مختلف الميادين ، ومن هذه الإختصاصات ماجاء في نظام مكافحة الرشوه ، والنظام الجزائي على تزييف وتقليد النقود ، والفصل في تنفيذ الأحكام القضائيه الصادرة من محاكم الدول العربيه ، والفصل في القضايا الناشئه عن مخالفة نظام مقاطعة اسرائيل ، والنظر في القضايا المتعلقه بشرعية الأعذار في التأخر في صرف البدلات . والنظر في قضايا المقاولين ضد الدوائر الحكوميه ، والنظر في كافة القضايا الإداريه التي ترفع على الجهات الحكوميه ، وحيث تأكد من واقع التجربة العملية تحقيق الديوان للمقاصد التي إستهدف منها أولو الأمر إنشاءه، وكان لهذا الامر اثره في إصدار ولي الامر لعديد من الانظمة التي اشتملت على مزيد من المهام التي عهد بها الى ديوان المظالم حتى أصبح للديوان العديد من اختصاصات القضاء الإداري في الرقابة على اعمال الإدارة . ولتعدد الأنظمه ، والقرارات التي أضافت إختصاصات جديده الى الديوان منذ نشأته ، ولكي تكون إختصاصاته محددة وواضحة ، ولتكون الإجراءات الواجب إتباعها للفصل في القضايا التي يختص الديوان بنظرها واضحة ، ولتوقع إضافة إختصاصات جديده اليه مصاحبة لتنفيذ الخطط الطموحه للمملكة أصبح من الضروري العمل على إصدار نظام متكامل لديوان المظالم يشمل تحديداً للإختصاصات ، وبيانا بالإجراءات الواجبة الإتباع للفصل في القضايا التي يختص الديوان بنظرها (۱). لذا أمر ولاة الأمر بإعداد نظام لديوان المظالم مطوراً عن النظام السابق ، ومسايراً للتقدم الذي حققته المملكه في جميع الإتجاهات، وتم إصدار النظام الجديد لديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧هـ الذي اكتملت به ولاية قضاء المظالم للديوان كـجـهـة قـضـاء اداري متخصص له ولايته الكاملة في مجال القضاء الإداري وفقا لما نصت عليه المادة الثامنه من هذا
النظام . وفضلا عن الإختصاصات الوارده في هذا النظام، وماورد في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فقد أضيف اليه إختصاصات أخرى في مجالات متعددة بموجب أنظمة خاصة ،
(۱) المذكرة الإيضاحية لنظام الديوان لعام ١٤٠٢هـ ص ٢٢
٤
کا
ص ٧