يريد: المصاحف التي فيها القرآن.
واتفق المسلمون كلّهم على تعظيم المصحف وتبجيله، وتحريم مسه على المحدث (۷۰)، وأنّ من حلف به فحن فعليه الكفّارة، ولا تجب الكفارة بالحلف بمخلوق (۷۱).
وذكر بعض المبتدعة أنه إنّما وجبت الكفّارة على الحالف، لاعتقاد العامة أن فيه كلام الله.
وهذه غفلة منه، فإنَّ هذا الحكم من لدن النبي لدن النبي ، لم يتجدد الآن (۷۲). فإِنْ أَقرَّ أَنَّ عامة أهل النبي الله وصحابته كانوا يعتقدون أن فيه كلام الله تعالى، وأقرهم عليه النبي الله وصوَّبهم فيه، فهو الحق الذي لا شك فيه ولا يَحِلُّ
خلافه .
عصر
وإن قال: إنهم كانوا يعتقدون ذلك، ولم يعلم بهم النبي ، فكيف علم هو ؟ وكيفَ عَلِمَ هو من أحوال أصحاب رسول الله الله، ومن اعتقاداتهم [ما](٧٣) يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، وعنه يأخذون، وإليه
يرجعون وبه يقتدون، وعنه يصدرون؟
ثمَّ هَلْ كانوا مصيبين في اعتقادهم، أو مخطئين؟ فإن كانوا مخطئين، فقد اعتقد أنَّ أصحاب رسول الله الله كانوا ضلالاً، ومن بعدهم، وأنه هو أصابَ بمخالفتهم.
(۷۰) كلاً، لم يتفق المسلمون على تحريم مس المصحف كما سبق قريباً في التعليق رقم (٦٧). (۷۱) قال المصنف في (المغني) ٦٩٥/٨: وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه، وكان قتادة أحمد وإسحاق، لأن الحالف
يحلف بالمصحف، ولم يكره ذلك إمامنا
―
يعني
بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن فإنه بين دفتي المصحف
بإجماع المسلمين».
(۷۲) يعني كون القرآن كلام
الله
بين دفتي المصحف.
(۷۳) في الأصل : من
٤٩
ص ٤٩