ولم تجب الكفّارة على الحالف بالمصحف إذا حنث؟
المصحف
ومَن قالَ: إنّه ليس في المصحف إلا الحبر والورق، لزمه التسوية بين وبين ديوان ابن الحجاج (٦٨)، لأنه إذا لم يكن بين كل واحد منهما غير الحبر والورق، فقد تساويا، فيجب تساويهما في الحكم. هذا مع ردِهم على الله تعالى، وعلى رسوله وخرقهم لإجماع الأمة، فإنَّ الله تعالى قال: ﴿فَلا أُقْسِم بِمَواقع النجوم وإنَّه لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمونَ عَظِيمٌ إِنه لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ) . في كِتاب مكنون • لا يَمَسُّهُ الا المُطَهَّرُونَ . تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ العالَمينَ ﴾ [الواقعة: ٨٠٧٥] فأقسم الله عزّ وجلَّ أنه قرآن كريم في كتاب مكنون، فردوا عليه، وقالوا: ما في الكتاب إلا الحبر والورق. وقال الله تعالى: بَلْ هُوَ قُرآن مجيدٌ في لَوح محفوظ [البروج: ٢١-٢٢]. ﴾ وقال سبحانه: ﴿وَالطَّورِ وَكِتابٍ مَسْطُورٍ في رَقٍ مَنشور [الطور: ٣١].
وقال : لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، مخافةَ أنْ تناله أيديهم )
لكن مع ما ذكرناه المذهب الراجح إلا أن إيراد المصنف هذه المسألة على المخالف من وارد عليه ولازم له، لأنّ هذا المخالف يسلّم لمذهب المنع فلذا يرد عليه ويلزمه. (٦٨) هو أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج، شاعر مشهور ذو مجون وخلاعة.
(٦٩) حديث صحيح.
أخرجه مالك ٤٤٦/٢ والشافعي رقم (۱۱٤٩ ، ۱۱۵۰) وأحمد رقم (٤٥٠٧، ٤٥٢٥، (١١٤٩، ٤٥٧٦، ٥١٧٠ ، (٥۲۹۳ والبخاري ١٣٣/٦ ومسلم رقم (١٨٦٩) وأبو داود رقم (٢٦١٠) والنسائي في «فضائل القرآن» من الكبرى - رقم (٨٥) وابن ماجه رقم (۲۸۷۹، ۲۸۸۰ من طرق عن نافع عن ابن عمر به به مرفوعاً. عليه: عبدالله وتابع
نافعاً
بن دينار، أخرجه أحمد رقم (٦١٢٤) وابن أبي داود في
المصاحف ص: ۱۸:۳: بسند صحيح عنه.
وكذا تابعه سالم عن أبيه أخرجه ابن أبي داود ص: ۱۷۹ – ۱۸۰ بسند صالح
في المتابعات.
وقد أفردت الكلام عليه إسناداً ومتناً في جزء.
٤٨
ص ٤٨