عند ترشيح المديرين المصريين التعيين ، تركز على ابعادهم عن المراكز الرئيسية وعدم تكوين مستويات ثانية وثالثة من المصريين للمديرين الاجانب ، ولهذا وجدت الادارة الجديدة أن غالبية المصريين بهذه المنشآت من أنصاف المتعلمين ، ولا يعرفون عن الاعمال سوى أبسطها وأقلها علاقة بالممارسة الادارية ، ولهذا لم تتمكن من الاعتماد عليهم .
هذا مع ملاحظة أن الفترة التي سبقت التأميم ، كانت الجماهير المصرية تتجه نحو الادخار واستثمار أموالها فى الشركات الجديدة مثل شركة « كيما » ، وشركة الورق » راكتا ( وشركة الحديد والصلب - وغيرها وكانت هذه الشركات المساهمة المصرية ١٠٠ تعطى اكتتاباتها في ساعات محدودة تحت تأثير الشعور بأن البلاد تحتاج الى تنمية اقتصادية ، وهذه التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها بغير استثمار
مدخرات الافراد من القطاع العائلى فى المصارف والبنوك التجارية
ولكن اللجوء ، الى التأميم دون دراسة للاوضاع الجارية أدى الى ظهور ذعر اقتصادى ادى الكثير من المستثمرين المصريين ، وهروبهم من الدخول في عمليات التنمية الاقتصادية وتركوا الدولة وحدها لتواجه هذه المتطلبات الكبيرة .
وقامت الدولة بالتحرك السريع لجلب عدد من المديرين بالحكومة ومن الجيش وأثيرت فى ذلك الوقت قضية » أهل الثقة وأهل المعرفة » .
وكان الترجيح لاهل الثقة حتى ولو كان البعض من هؤلاء غير قادر على قيادة المنشآت والشركات ، والبعض الآخر حديث عهد بالادارة
۱۳۹
-
الكتاب — ص ١٣٩