ولكن هل كانت القدرات الادارية كافية لتحمل تلك الاعباء الادارية الضخمة ؟ والرد اعتقد أن المستويات - فى غالبيتها – كانت أقل من المطلوب والمفروض .
ولذلك اضطرت الحكومة الى الاستعانة ببعض المديرين من القطاع الحكومي ورفعت بعض الموظفين الى مستوى الادارة دون خبرة ودراسة مسبقة ، وأدخلت عددا من ضباط القوات المسلحة في المراكز الحساسة بالحكومة ومرافقها . حتى أصبح العرف الجاري أن كبار ضباط القوات المسلحة لهم باقى خدمة فى المصالح الحكومية ، وفى ادارة المرافق العامة على اعتبار أن الضابط رجل عسكرى منضبط ، ويستطيع أن يدير أى
عمل مدنی •
ظهور القطاع العام :
واتجهت سياسة الدولة الى التأميم شبه الشامل للنشاط الاقتصادي و التجارى بقرارات يوليو سنة ١٩٦١ . والتى كانت تهدف السيطرة على موارد الدولة وتوجيهها حسب استراتيجية معينة .
واجهت الدولة مشاكل عدة فى هذه الفترة، منها أن اصحاب هذه الشركات ومديريها الاجانب حاولوا تخريبها اقتصاديا قبل التأميم مباشرة وربطوها بالديون والقروض التى توقف حركتها وتقدمها ، خاصة وأن الفترة بعد حرب سنة ١٩٥٦ - وخروج الكثير من الاجانب المديرين ـ كان يشوبها الكثير من الشك والريبة فى حدوث التأميم، وهذا كان سببا مباشرا في محاولات التخريب الاقتصادى .
أضف الى ذلك ـ أن السياسة التي كانت تتبع في غالبية هذه المنشآت
١٣٨ -
الكتاب — ص ١٣٨