الادارة والمدير العصري — الصفحة ١١٤

. بعض هذه المنشآت ـ لا يمكن القول - بأن لديها تنظيم سليم . لذا فالمشكلة السائدة في ( مصر ) هى ايجاد التنظيم السليم لتلك المنشآت : وخاصة ما كان منها من وحدات القطاع العام . ومن المشاهد أن الدولة منذ بدأت سيطرتها على المصانع بالتأميم التام ، وهى تعدل وتغير فى القوانين واللوائح التي تهدف تنظيم القطاع العام. . وصدرت الكثير من القوانين التى تضع الاطار التنظيمي لمثل هذه المنشآت ، ولكن عند التطبيق تحدث العديد من الاخطاء . سواء كان ذلك لسوء الفهم أو الاعتبارات الشخصية ، التى جعلت من هذه الخرائط التنظيمية وسيلة لتجميع السلطة ، وتقريب المصالح الشخصية . وبهذا الشكل لا يمكن أن يقوم الهيكل التنظيمي الفعال . ومن المعروف أن الهيكل التنظيمى الفعال للمنشأة ، هو ذلك الهيكل التنظيمي الذي يحدد بدقة ووضوح الوظائف الرئيسية والوظائف الفرعية التي تتضمنها الانشطة الرئيسية للمنشأة . وهو الذي يخلق بين هذه الوظائف تدرجا وتسلسلا منطقيا ومتناسقا . وهو الذي يتيح المبادىء العلمية للتنظيم بأن توضع موضع التنفيذ . كما يفتح المجال لاختيار العناصر الممتازة ، واعطائها المكان المناسب لها ، بحيث يمكنها أن تنتج وتفيد . وهو التنظيم الذى يوضح مسالك السلطة والمسئولية ويتدرج بها . ولابد من مرونة التنظيم بحيث يفتح الطريق أمام التوسع في المستقبل مع الاستفادة الكاملة من أكف العناصر الصالحة والخبرات الممتازة . واذا كان الهيكل التنظيمى سليم ومرن ، فهذا معناه أن كل الانشطة الرئيسية في المنشأة تأخذ مجالها السليم ويعنى أيضا أن كل عمل وكل - ١٠٦
الكتاب — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.