الحجم المناسب من التجهيزات الآلية بحجة أنها تتطلب رأسمال كبيرا ولا ينوافر لها القدر اللازم من العملات الحرة التي تشترى بها ، أو لان
القوانين والنظم المالية لا تسمح لها بشراء آلات الا في حدود ضيقة وفى بعض الحالات وجدنا آلات معطلة بسبب نقص في قطع الغيار ، أو توقفت لهلاكها ، ولم تستطع الادارة استبدالها أو شراء بديل عنها بسبب صعوبات العملات الحرة أو عدم توفر الموارد المالية اللازمة . فكيف يمكن لمثل هذه المنشأة أن تحقق كفاية انتاجية عالية ؟
. وعندما نتحدث عن حجم ملائم من العناصر المنتجة ـ ربما يسأل البعض عن معنى الملائمة . وهل لها معايير محددة ؟ فمثلا هل الحجم الملائم من المواد الاولية خاضع فى وجوده لسيطرة الادارة ؟ أم هناك ضغوط ومؤثرات لا دخل للادارة فى وجودها - تضغط وتؤثر في هذا الحجم حتى يصبح غير ملائم ؟ والاهم من ذلك - هو كيف نخلق تجانسا بين تلك الاحجام المختلفة من العناصر المنتجة ؟ منذ ابتداء العمل وحتى نهاية العملية الانتاجية ؟ هذا ما نحتاج الى مناقشته من حيث التخطيط للعملية الانتاجية والسياسات التي تتبعها الادارة للتحكم في الحجم والعلاقة بين تلك السياسات وما هو واقع فعلا في الاوضاع السياسية العامة ، وهل هناك حرية للادارة فى اتخاذ القرارات المناسبة والتصحيحية التي تتيح لها تحقيق أقصى كفاية انتاجية للمنشأة الصناعية التي تنوء
بقيادتها ؟
سادسا : التنظيـ
م
الفعال :
مصر
من اطلاعنا على الهياكل التنظيمية القائمة لبعض المنشآت في جمهورية العربية . سوف نجد خليطا متناقضا من تلك التنظيمات ، بل أن
- ١٠٥ -
الكتاب — ص ١٠٥