القاعدة الرابعة عشرة : الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها
ما لم يذكر في الدليل
الأصل في الأعيان المذكورة في دليل ما أنها مرادة ومقصودة لذاتها فلا يلحق بها غيرها ، ولا يقال أنها خرجت مخرج الغالب ولا الحصر إلا بدليل يدل على أنها خرجت مخرج الغالب ، وكذلك لا يقال : أن تعيينها إنما هو للتنبيه على غيرها إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك ، مثاله : حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل أن النبي الله قال لهما حين أرسلهما إلى اليمن : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ) . أخرجه البيهقي ( ١٢٥/٤ ) وصححه الألباني في الإرواء ( ۸۰۱ ) .
ففي هذا الحديث تخصيص الزكاة بأربعة أشياء مما يخرج من الأرض ، فلا يلحق بها غيرها ، قال أبو عبيد في كتاب الأموال ( ٥٧٥ ) : إلا أن الذي اختار من ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة التي سماها ، وسنها مع قول من قاله من الصحابة
والتابعين ، ثم اختيار ابن أبي ليلى ، وسفيان إياه . وذلك أن النبي حين خص هذه بالصدقة وأعرض عما سواها ، قد كان يعلم أن للناس أموالا مما تخرج الأرض ، فكان تركه ذلك عندنا ، عفوا منه ، كعفـوه عـن صدقة الخيل والرقيق وإنما يحتاج إلى النظر والتشبيه والتمثيل إذا لم توجد سنة قائمة ، فإذا وجدت السنة لزم الناس اتباعها . انتهى .
ص ٤٥