من أصول الفقه على منهج أهل الحديث — الصفحة ٤٤

٤٤ ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله ولا في غيرها من أمور الدين ، وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم . انتهى . القاعدة الثالثة عشر : الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( ٢٣٦/١٩ ) : فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله ، فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة و لم يقسمه النبي له إلى قسمين : طهور وغير طهور ، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة .. ، ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضين مع عموم بلوى الأمة بذلك ، واحتياجهم إليـه ثم قال ( ص : ٢٤٣ ) : والله ورسوله علقا القصر والفطر بمسمى السفر يحده بمسافة ولا فرق بين طويل وقصير، ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسوله ورسوله ، ولا له في اللغة مسافة محدودة ، فكل ما يسميه أهل اللغة سفرا فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه الكتاب والسنة . . انتهى
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.