هو من علم الفقه ، سواء كان الخطاب يطلب الفعل أو يمنعه ، أو يعلق طلبه أو منعه أو صحته أو فساده على أمر آخر ، فكل ذلك من علم الفقه . ومن علم الفقه أيضا العلم بالدليل الشرعي من الكتاب أو السنة ، أو غيرهما لكل مسألة من هذه المسائل
أما علم أصول الفقه فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية ، وما خصائص كل نوع من الأحكام ، وكيفية ارتباط انواعها بعضها ببعض . ويبين لنا ما هو دليل في حقنا وما ليس دليلاً . ويبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله ، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية ، أو الحديث النبوي ، أو من مفهومهما ، أو من القياس عليهما ، أو بغير ذلك . وكيف نصنع إذا كان الدليل فعلاً نبوياً . ويبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط ، وما هي مؤهلاته ، وكيف يصنع إذا تعارضت عنده الأدلة ، ونحو ذلك من المباحث
لابد للقاعدة الأصلية من دليل :
القواعد الأصولية ، كما قلنا ، تنبني عليها الفروع التشريعية . ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل لإثباته ، فلا يثبت حكم إلا بدليل ، فإن القاعدة الأصولية أحوج إلى الدليل . فلا يجوز إثبات القاعدة الأصولية بغير دلیل ، بل إنه ينبغي أن لا تثبت القاعدة الأصولية بدليل فيه ضعف ، كالحديث الحسن ونحوه ، وذلك لأنها ينبني عليها مجموعة كبيرة من الأحكام ، فلابد أن تكون راسخة قوية الثبوت لكي تحصل الطمأنينة بما
4.
ص ٩