أما قولنا ( والأمر يقتضي الوجوب ( فهذه قاعدة عامة لابد منها لفهم الحكم ، بل إن فهم الحكم ينبني عليها . وهي - لذلك - قاعدة أصولية . أما نتيجة هذا الاستدلال ، وهي ) وجوب إقامة الصلاة ) فهي قاعدة فقهية فرعية ، لأنها في مسألة فرعية خاصة ، وليس ذلك من علم الأصول في
شيء ، بل من علم الفقه
•
وهكذا يكون من علم الأصول أيضا القواعد التالية :
۱ - النهي يقتضي التحريم . ٢ - السنة الفعلية حجة على العباد
٣- الإجماع السكوتي لا يحتج به .
٤ - الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء
الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه :
علم الفقه هو مجموعة الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال
العباد ، في عباداتهم ، ومعاملاتهم ، وعلاقاتهم الأسرية ، وجناياتهم ، والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض ، وبينهم وبين غيرهم ، في السلم والحرب ، وغير ذلك . والحكم على تلك الأفعال بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة ، أو صحيحة أو فاسدة أو غير ذلك . فعلم الفقه هو العلم الذي يبين لنا أن الصلوات الخمس في اليوم والليلة واجبة ، وأن من شروط وجوبها الأهلية ، ودخول الوقت، وأن من مفسداتها الكلام فيها ، وانتقاض الطهارة ، إلى غير ذلك . ويبين لنا حرمة أكل لحم الخنزير وشحمه وسائر أجزائه . وهكذا، فإن العلم بأي خطاب الله تعالى يتعلق بفعل الإنسان
-۸-
ص ٨