۲۸۸ - و أجمعوا على أن ما قضى قاض غير قاض ، جائز إذا كان ممــا
يجوز . [ ٧/ ألف ]
—
كتاب الدعوة والبينات
۲۸۹- و أجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ۲۹۰ - و أجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل
ذكرناه (۲) .
٢٩١- و أجمعوا على أن لو كانت أمة في يد رجل ، فادَّعاهـا رجـل وأقام البينة أنها كانت لأبيه وأنه مات ، ولا يعلمون له وارثاً غيره ، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من هذا بمائة دينار ، ونقده الثمن ، فإنه يقضي
بها للمشتري
(۳)
۲۹۲ - و أجمعوا كذلك أيضا في الصدقة ، والهبة ، والعطية ، والنحل ، والعمرى ،
إذا كانت مقبوضة
٢٩٣ و أجمعوا على أن المرأة إذا قالت : طلقني ولم تنقض عدتي ، حتى مات
وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها ، أن القول للمرأة
•
٢٩٤ و أجمعوا على الرجل إذا كانت له جارية وعلم أنه يطؤها ، أقر بذلك قبل بيعها ، ثم باعها فظهر بها حمل ، وولدت عند المشتري
(۱)
(۲)
33
فيه قول النبي له من حديث ابن عباس رواه "خ" في التفسير ٨/ ٢١٣ ، وفي الرهن ٥/ ١٤٥، والشهادات ۵ ۲۸۰ ، وكذا رواه "م" في الأقضية ١٢/ ٢-٣ . وقد ذكره ابن المنذر في الأوسط ٦٠ / ب ذكره ابن المنذر في الأوسط ٦٥ ب ، و الإشراف ٢٠٣١ ألف .
الأوسط ۷۸/ ب
- AT-
ص ٨٦