الإجماع — الصفحة ٨٦

۲۸۸ - و أجمعوا على أن ما قضى قاض غير قاض ، جائز إذا كان ممــا يجوز . [ ٧/ ألف ] — كتاب الدعوة والبينات ۲۸۹- و أجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ۲۹۰ - و أجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ذكرناه (۲) . ٢٩١- و أجمعوا على أن لو كانت أمة في يد رجل ، فادَّعاهـا رجـل وأقام البينة أنها كانت لأبيه وأنه مات ، ولا يعلمون له وارثاً غيره ، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من هذا بمائة دينار ، ونقده الثمن ، فإنه يقضي بها للمشتري (۳) ۲۹۲ - و أجمعوا كذلك أيضا في الصدقة ، والهبة ، والعطية ، والنحل ، والعمرى ، إذا كانت مقبوضة ٢٩٣ و أجمعوا على أن المرأة إذا قالت : طلقني ولم تنقض عدتي ، حتى مات وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها ، أن القول للمرأة • ٢٩٤ و أجمعوا على الرجل إذا كانت له جارية وعلم أنه يطؤها ، أقر بذلك قبل بيعها ، ثم باعها فظهر بها حمل ، وولدت عند المشتري (۱) (۲) 33 فيه قول النبي له من حديث ابن عباس رواه "خ" في التفسير ٨/ ٢١٣ ، وفي الرهن ٥/ ١٤٥، والشهادات ۵ ۲۸۰ ، وكذا رواه "م" في الأقضية ١٢/ ٢-٣ . وقد ذكره ابن المنذر في الأوسط ٦٠ / ب ذكره ابن المنذر في الأوسط ٦٥ ب ، و الإشراف ٢٠٣١ ألف . الأوسط ۷۸/ ب - AT-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.