٢٨٤ و أجمعوا على أن ليس للمماليك [ في العطاء ] حق ، ولا للأعراب الذين
هم من أهل الصدقة (٢)
٢٨٥- و أجمعوا على أن السبق في النصل جائز
(۳)
11 - كتاب [ آداب ] (4) القضاة
٢٨٦- و أجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر ، حرام على المقضى له ما قضي له ، مما يعلم أن ذلك حرام عليه ، من ذلك أن يحكم له بالمال ، وبحر أنه مملوك ويحكم له ، والقود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ،
ببينات ثبتت في الظاهر
(0)
۲۸۷ - و أجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضـى بهـا علـى مـا
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
يجب ، ببينة عادلة ، وقرأ الكتاب على شاهدين ، وأشهدهما على ما فيه
فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ، وشهد الشاهدان عنـده بما في الكتاب ، أن على المكتوب إليه قبول كتابه ، إذا كان ذلك في غير حده (٦).
ما بين القوسين من الأوسط ، أي ليس لهم نصيب من الفيء
ذكره ابن المنذر في الأوسط ۱۷۹ / ب .
الأوسط ۱۹۲/ ألف
ما بين المعكوفين زيد من الأوسط ، و الإشراف
ذكره ابن المنذر بعبارة أوضح مما هنا : " من ذلك الرجل يدعي على الرجل المال بالمعلوم ، ويقيم في الظاهر بينة ، فيحكم له بالمال في الظاهر ، ومن ذلك يدعي المدعي رجلاً حراً أنه مملوك له ، ويشهد شاهدان له في الظاهر ، الأوسط ٤٨ / ألف من نسخة تركيا ، و الإشراف ١/ ١٩٥ ألف
ذكره ابن المنذر بهذه الألفاظ في الأوسط ٥١ ألف ، و الإشراف ١/ ١٩٧/ ألف
،
-10-
ص ٨٥