الإجماع — الصفحة ٨٥

٢٨٤ و أجمعوا على أن ليس للمماليك [ في العطاء ] حق ، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة (٢) ٢٨٥- و أجمعوا على أن السبق في النصل جائز (۳) 11 - كتاب [ آداب ] (4) القضاة ٢٨٦- و أجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر ، حرام على المقضى له ما قضي له ، مما يعلم أن ذلك حرام عليه ، من ذلك أن يحكم له بالمال ، وبحر أنه مملوك ويحكم له ، والقود على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ، ببينات ثبتت في الظاهر (0) ۲۸۷ - و أجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضـى بهـا علـى مـا (1) (۲) (۳) (٤) (0) (٦) يجب ، ببينة عادلة ، وقرأ الكتاب على شاهدين ، وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ، وشهد الشاهدان عنـده بما في الكتاب ، أن على المكتوب إليه قبول كتابه ، إذا كان ذلك في غير حده (٦). ما بين القوسين من الأوسط ، أي ليس لهم نصيب من الفيء ذكره ابن المنذر في الأوسط ۱۷۹ / ب . الأوسط ۱۹۲/ ألف ما بين المعكوفين زيد من الأوسط ، و الإشراف ذكره ابن المنذر بعبارة أوضح مما هنا : " من ذلك الرجل يدعي على الرجل المال بالمعلوم ، ويقيم في الظاهر بينة ، فيحكم له بالمال في الظاهر ، ومن ذلك يدعي المدعي رجلاً حراً أنه مملوك له ، ويشهد شاهدان له في الظاهر ، الأوسط ٤٨ / ألف من نسخة تركيا ، و الإشراف ١/ ١٩٥ ألف ذكره ابن المنذر بهذه الألفاظ في الأوسط ٥١ ألف ، و الإشراف ١/ ١٩٧/ ألف ، -10-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.