مادة ٨ - مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ( ١٠٦ و ٢٠٥ )
لا يجوز توزيع أنصبة على الشركاء الا من صافى الربح فاذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائنى الشركة مطالبة كل شريك ، ولو كان حسن النية ، برد ما قبضه منها ولا يلزم الشريك برد الارباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية مادة ٩ - اذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الارباح أو في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة في رأس المال .
واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح . وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة .
واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ، ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو فى الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح أو الخسارة وفقاً للضوابط المتقدمة واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهج اعتبرت هذه الحصص متساوية مالم يثبت العكس (۱) . واذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية
-
مادة ۱۰ باستثناء شركة المحاصة ، يثبت عقد الشركة ، وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة أمام كاتب عدل والا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير .
ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد أو التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم وانما يجوز للغير أن يحتج به في
مواجهتهم
(۱) عدلت المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٢٣ وتاريخ
باضافة فقرة واذا تعدد الشركاء
۳۳
/١٤٠٢/٦هـ
٣/٢
ص ٣٣