فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت أحكام عقد الايجار على الامور المذكورة
واذا كانت حصة الشريك حقوقا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا بعد تحصيلها هذه الحقوق . واذا كانت حصة الشريك عملا ، كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة . ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع الا اذا اتفق على ذلك مادة ٥ - يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسئولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذى يترتب على هذا التأخير
·
مادة ٦ - لا يجوز للدائن الشخصى لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه فى رأس مال الشركة ، وانما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور فى الأرباح وفقا لميزانية الشركة ، فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من
أموالها بعد سداد ديونها .
واذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم كان لدائنه الشخصي ، فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ، أن يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع . ومع ذلك لا يسرى الحكم المذكور على أسهم الشركة التعاونية .
.
مادة ٧ - يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخسائر فاذا اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على اعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلا ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (۹)
ومع
•
ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن
عمله
۳۲
ص ٣٢