وقال أبو الفضل قلتُ لأبي : نذر نذراً لما يسمه؟ قال: كان ابن عباس
يقول : أغلظ الكفارات (۱۸) . وقال غيره : يمين .
وقال عبد الله : سألت أبي المرأة غزلت غَزْلًا فَحَلَفَ زوجها إِنْ لَبِسَهُ فهو هدية. قال الحسن: يُكَفِّر عن يمينه . وقال أنس: إِنْ لَبِسَه فليهديه فقال أيَّ يُكَفِّر مثل قول الحسن جملة (۱۹).
ولأنَّ الله تعالى قال : (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم). إلى قوله . (ليس عليكم ولا عليهم (جناح ولأنه يشق التحرز منه فأبيح له ذلك كذوي المحارم . وقال أصحاب الشافعي : هو محرم حكمه حكم المحارب من الأقارب في أحد الوجهين لما ذكرنا من الدليل، ولأنه محرم عليها فكان محرماً كالأقارب ولنا ما روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: سفر المرأة مع عبدها منيعة. رواه سعيد ولأنها لا تحرم عليه على التأبيد ولا يحل له استمتاعها فلم يكن محرماً كزوج أختها ولأنه غير مأمون عليها إذ ليست بينهما نفرة المحرمية والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته وإنما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه كالشاهد والمبتاع ونحوهما وجعله بعض أصحابنا كالأجنبي
ذكرناه .
لما
(۱۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه جـ ٤٤١/٤ رقم ۱٥۸۳۷ عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ الكفارة يعتق رقبة. وأخرج أيضاً ١٥۸۳٤ أخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضاً بلفظ إذا لم يسم شيئاً قال : أغلظ اليمين فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً . قال في المغني جـ ٣٣٤/١١: النذر المبهم وهو أن يقول الله علي نذر فهذا تجب الكفارة في قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والقاسم وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن لا أعلم فيه مخالفاً إلا الشافعي قال لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه لأنَّ من النذر ما لا كفارة عليه. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. رواه الترمذي وقال هذا حدیث حسن صحيح غريب ولأنه نص وهذا قول من سمينا من الصحابة والتابعين انتهى . أقول الحديث صحيح أخرجه مسلم ٦٦٤٥ وأبو داود ٣٣٢٣، ٣٣٢٤ . والترمذي .١٥٢٨ . والنسائي جـ ٧ / ٢٦ . وابن ماجه ٢١٢٧ . وأحمـدجـ ١٤٤/٤، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٥٦ .
وانظر شرح منتهى الإرادات جـ ٤٤٩/٣ .
(۱۹) أنظر المغني جـ ۲۹۸/۱۱ .
VV
ص ٧٧