تهذيب الأجوبة (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٧٦

فإذا وجد فيه الاغتسال انتفت الإعادة، وكان لا فرق بين كون بوله قبل غسله أو غيره . -E وأما أمر النكاح إذا كان على أجل في إثباته بالمهر فقد يتردد بين قول البياعات ويتردد بين الكناية وعدم المهر في المناكح لا يبطل فلو كان الأثر عن ابن عباس ثابتاً كان موجبه الأخذ مستحقاً وكل ما كان له شاهد في الشرع إما بأثر أو نَظَر وكانت الصحابة على حجته أظهر من حجة التابعين، أو حجته مائلة لحجة التابعين فلا خلاف عنه أنه يقدم قول الصحابي ففيما قدمناه عنه في كتاب الأصول أنه قال إذا بان قول تابعي وصحابي كان قول الصحابة أولى، وهو أصل في الجملة وتنزيله على ترتيب جواباته فيما ذكرناه ونذكره من وبالله التوفيق . مسائله القسم الثاني فيه قسمان : أنْ يكون دليل قول التابعين أقوى من دليل قول الصحابة بالظاهر من أثر سنة أو ظاهر آية، أو دليل الصحابي أيضاً ظاهر آية ومع التابعين زيادة قوة في الظواهر وسر شارة الأصول فقول التابعين أولى . وصورة ذلك قال الأثرم قلت لأبي عبد الله : العبد ينظر إلى شعر سـيـدته حديث ابن عباس . قال (١٦) : أذهب إِلَى قول سعيد (۱۷) . (١٦) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف جـ ٤ / ٣٣٤ ناشريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شَعَر مولاته . والسُدّي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة . (١٧) أثر سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة جـ ٣٣٥/٤ ثنا أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : لا تغرنكم هذه الآية (إلا) ما ملكت أيمانكم إنما عني بها الإماء ولم يعن بها العبيد . ومجاهد وعطاء أنهما كرها أن يرى العبد شعر مولاته . ومن كره ذلك إبراهيم والضحاك . أنظر المصنف جـ ٤ / ٣٣٥ . قال في المغني جـ ٤٥٧/٧ : وكره أبو عبد الله له أن ينظر إلى شعر مولاته وهو قول سعيد بن المسيب وطاوس ومجاهد والحسن، وأباح له ذلك ابن عباس لما ذكرنا من الآيتين والحديثين = ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.