تهذيب الأجوبة (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٦٥

قررنا في كتاب الأصول ما فيه عنه، وإنَّ الثابت وإنَّ الثابت من السُنَّة لا يعارضه بقول الواحد من الصحابة وإن السُنة حاكمة وهي فريضة قائمة، فإذا ثبت ما ذكرناه هناك أغنى عن الإعادة، ومن أبين الأشياء أنَّ الصحابة كافة أجمعت على ترك آرائها مع وجود السُنَّة ألا ترى أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليـاً عليهم السلام كل ينقل عنه أنه إذا كان على رأي فروي له الأثر اتبعه وترك رأيه واجتهاده، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالماً . فأما الجواب عن الذي قالوه من مذهب إمامنا في الأخذ بقول الصحابي أمر الجزية وغيرها فذلك لا يؤثر شيئاً أفليس على النبي صلّى الله عليه وسلم خص ندع بقول واحد من الصحابة والذي يؤخذ من أقاويل الصحابة مع السنة طريقان : أحدهما : أن يرد خبر له ظاهر له ظاهر يجمع الصحابة على ترك الاخذ به بمثابة ما نقل في قصة النكاح على القرآن (٥) . قال أحمد رضي الله عنه وأبان عن عِلَّة الرد له . (٥) عن سهل بن سعد الساعدي أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلاً فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري فقال رسولُ الله إزارك إن أعطيته جلستَ ولا إزار لك فالتمس شيئاً قال لا أجد قال : التمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد : شيئاً فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : زوجتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري (جـ ١٣٢/٣) جـ ٦ / ٢٣٦ - ٢٣٧ ، جـ ١٨/٧ - ١٧ - ١٩ - ٢١ - ٢٢ - ٢٤ - ٢٩ - ٢٠١ . ومسلم وأبو داود ۲۱۱۱ - ، والترمذي ،۱۱۱٤ ، والنسائي جـ ٥٤/٦ - ٩١ - ۱۱٣ - ۱۲۳ وأحمدج ٣٣٠/٥ - ٣٣٤ - ٣٣٦ . قال في المغني جـ ۸/۸ فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقاً فقال في موضع أكرهه . وقال في موضع لا بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن وهذا مذهب الشافعي قال أبو بكر في المسألة قولان يعني روايتين قال: وأختياري أنه لا يجوز وهو مذهب مالك والليث وأبي حنيفة ومكحول وإسحاق واحتج من إجازه بما روي عن سهل بن سعد ووجه الرواية الأخرى أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى إن تبتغوا بأموالكم ) وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات والطوال المال. وقد روي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم زوّج رجلاً على سورة =
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.