وخَالَفَ في ذلك بعض أصحابنا فيما كان هذا طريقه فقالوا في قصة عُمَر في أولادِ العَرب أَنَّه يُقَدَّمُ على حديث عائشة وبنوا ذلك عَلَى أَنَّه إِذا كان القول عن الصحابي مطلقاً والسنّة ظاهرها عاماً أو مجملاً كان القضاء يتقدمه النص عن
الصحابة، فإذا اجتمع عنه الجواب بالاختلاف على هذا الحَدْ كانَ ما عزاه إلى الصحابة أسْبَق في المذهب إِذ من أصل المذهب إِذ من أصل أبي عبد الله أَنَّهُ أَخَذَ في الجـزيـة بحديث عُمر (۳) وقصته دون حديث النبي صلى الله عليه وسلّم في الدينار (٤) وخالف كل المدنيين مع الشافعي وجعل الجزية أربعة دنانير على طائفة ونصفها على أخرى ودينار على طائفة أخرى وكل ذلك اتباع لعمر وإن ترك فيه السُنة فكذلك في باب الجواب إذا كان بالأمرين كان الأخذ بقول الصحابي أولاً، وهذا كله فلا وجه له. والدليل على ما ذكرنا بـدا ما أنباه عنه في كتاب الأصول وأنه قال : إذا اختلفت كانت السُنَّة. وقال في قول الصحابي السُنَّةِ . إنّه يؤخذ بالسُنَّةِ فأبَانَ عن نَصِّ مذهبه في ذلك، وليس نريد مما السنة البينة مع قضية الصحابيين إلا أولى ثم بعد هذا
مع
ذكرناه عنه الكلام في
(۳) انظر المغني (جـ ١٠ / ٥٧٥ - ٥٥٧٦ ) .
(٤) عن معاذ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلّم لما وجهه إلى اليمن أَمَرَهُ أَنْ يَأْخذ من كل حالم ـ يعني محتلماً ـ ديناراً أو عِدْلَهُ من المعافري ثياب تكون باليمن. رواه أبو داود ٣٠٣٨ - ٣٠٣٩ ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ والأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ . والترمذي ٦٢٣ ثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرزاق نا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. وقال الترمذي : هذا حديث حَسَنٌ. قال الترمذي : وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مُعَاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح . يعني مرسل. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي وزعم ابن بطال أنَّ حديث معاذ هذا متصل صحيح قال الحافظ : وفي الحكم بصحته نظر لأن مسروقاً لم يلق معاذاً وإنَّما حَسَنَّهُ الترمذي لشواهده، الموطأ من طريق طاوس عن معاذ نحوه، وطاوس عن معاذ منقطع أيضاً وفي الباب عن علي عند أبي داود. وحديث معاذ رواه أيضاً النسائي في المجتبى جـ ٥ / ٢٥ - ٢٦ عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ، وعن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم كلاهما عن
ففي
معاذ . وانظر المغني جـ ١٠ / ٥٧٥ . ٥٧٥/١٠
ص ٦٤