الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٨٠

فالرسالة تبليغ محض ، واتباع صرف ، وكذا الفتيا أيضا نبليغ المحكم ، واتباع الامر الله تعالى له ، بأن ينشيء الاحكام على وفق الحاجة والاسباب ، لانه متبع في نقل ذلك عن الله تعالى . وأما الحكم بمعنى القد القضاء فهو انشاء والزام من قبله - صلى الله عليه وسلم - بحسب ما ينسخ من الاسباب والحاجة ، وقوة اللحن وقد يفرق بين القضاء والفتيا : بأن الفتيا تقبل النسخ دون اء ، فانه لا يقبل الا النقض عند ظهور ما يترتب عليه الحكم. وهذا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ والا فالفتيا لا تقبل خ (٥٣) • - الفرق بين اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - وبين اجتهاد غيره : ن اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - ينحصر في القياس ، والحاق مشكوت عنه بمنطوق بحكمه وما يراه ـ صلى الله عليه وسلم - أمارة تفيد القطع قاذا اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم - فقاس فرعا على أصل ، فأقر عليه ، فانه يجوز القياس عليه ، لانه متى أقر على ما أدى اليه اجتهاده، صار اجتهاده كالنص قطعا في الافادة ، لانه لا يقر على الخطأ ، ومتى صار كذلك ، صار أصلا بالنص . وكذلك لو جمعت الأمة عليه ، يكون مستندا للاجماع ، وأصلا مجمعا عليه (٥٤) . (۵۳) انظر : الابهاج ٣ / ٢٤٨ ، ٢٤٩ (٥٤) انظر : نهاية السول مع حاشية سلم الوصول ٥٣٤/٤ ، ٥٣٥ ، والابهاج ٢٤٨/٣
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.