عليه وسلم - قال : ( انكم تختصمون الى ، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذه ،
خانما أقطع له قطعة من النار ) (٥١) .
فبين – صلى الله عليه وسلم : أنه يفعل ما أمره به ربه تعالى ، ولم يكلف قط أن يعطى الحق صاحبه بيقين ، ولا أن يعلم عيب الشهود ، وانما أمر أن يقضى بالبينة العادلة عنده ، وبظاهر العلم ، وأن يمكن عنده ـ من حقه ، أما تمكينه صاحب الحق الثابت فى علم الله تعالى من حقه ، فهذا لا سبيل الى علمه في كل موضع بيقين ، ولا كلفناه .
صاحب الحق
بمقتضى ما صح .
قال ابن حزم : ( وهذا لا يسمى اجتهادا على الاطلاق ، ولكنه يقين اتباع ما أمر به - صلى الله عليه وسلم من الحكم بالعدل على حسب ما يطيق على معرفته - وهو الظاهر ) (٥٢) .
الفرق بين القضاء والفتوى والتبليغ :
أن القضاء تشريع لامته - صلى الله عليه وسلم ـ وهذا اجتهاد في معرفة المحق من المبطل ، لا فى معرفة الحكم الشرعي ، فهو هنا بمعنى القضاء وفصل الخصومات ، لا بمعنى استنباط الحكم الفقهى من دليله .
أما فتواه - صلى الله عليه وسلم - فهى اخبار عن الله تعالى بما يجده من الادلة من حكم الله تعالى .
-
وأما التبليغ وهو مقتضى الرسالة فهو ينقل عن الحق. للخلق فى مقام الرسالة ، ما وصل اليه عن الله تعالى ، فهو في هذا المقام مبلغ وناقل عن رب العالمين
(٥١) رواه البخارى فى كتاب الجيل ٣٢/٩ ، ومسلم في كتاب الاحكام
۱۳۳/۳ ، وانظر : اقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ص ۸۲
(٥٢) انظر : الاحكام - لابن حزم ٦ / ٧٠٠ .
+
-
ص ٧٩