الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٧٩

عليه وسلم - قال : ( انكم تختصمون الى ، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذه ، خانما أقطع له قطعة من النار ) (٥١) . فبين – صلى الله عليه وسلم : أنه يفعل ما أمره به ربه تعالى ، ولم يكلف قط أن يعطى الحق صاحبه بيقين ، ولا أن يعلم عيب الشهود ، وانما أمر أن يقضى بالبينة العادلة عنده ، وبظاهر العلم ، وأن يمكن عنده ـ من حقه ، أما تمكينه صاحب الحق الثابت فى علم الله تعالى من حقه ، فهذا لا سبيل الى علمه في كل موضع بيقين ، ولا كلفناه . صاحب الحق بمقتضى ما صح . قال ابن حزم : ( وهذا لا يسمى اجتهادا على الاطلاق ، ولكنه يقين اتباع ما أمر به - صلى الله عليه وسلم من الحكم بالعدل على حسب ما يطيق على معرفته - وهو الظاهر ) (٥٢) . الفرق بين القضاء والفتوى والتبليغ : أن القضاء تشريع لامته - صلى الله عليه وسلم ـ وهذا اجتهاد في معرفة المحق من المبطل ، لا فى معرفة الحكم الشرعي ، فهو هنا بمعنى القضاء وفصل الخصومات ، لا بمعنى استنباط الحكم الفقهى من دليله . أما فتواه - صلى الله عليه وسلم - فهى اخبار عن الله تعالى بما يجده من الادلة من حكم الله تعالى . - وأما التبليغ وهو مقتضى الرسالة فهو ينقل عن الحق. للخلق فى مقام الرسالة ، ما وصل اليه عن الله تعالى ، فهو في هذا المقام مبلغ وناقل عن رب العالمين (٥١) رواه البخارى فى كتاب الجيل ٣٢/٩ ، ومسلم في كتاب الاحكام ۱۳۳/۳ ، وانظر : اقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ص ۸۲ (٥٢) انظر : الاحكام - لابن حزم ٦ / ٧٠٠ . + -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.