وجوابه : أنه مبنى على وجوب اعتبار المصالح، وهو غير مسلم .
وثامنا : أنه لو جاز صدور الأحكام الشرعية عن رأيه واجتهاده ، غربما أورث ذلك تهمة في حقه ، وأنه هو المواضع للشريعة من تلقاء نفسه . وذلك مما يخل بمقصود البعثة ، وهو ممتنع .
وجوابه : أن التهمة منفية عنه في وضع الشريعة برأيه ، بما دل على
..
صدقه فيما يدعيه من تبليغ الاحكام بجهة الرسالة من المعجزة القاطعة .
وتاسعا : أن الاجتهاد عرضة للخطأ ، فوجب صيانة النبي
الله عليه وسلم ـ عنه .
-
صلي
وجوابه : عدم التسليم بأن كل اجتهاد في الاحكام الشرعية عرضة للخطأ ، بدليل اجماع الصحابة على الاجتهاد.
وعاشرا : أن الاجتهاد مشروط بعدم النص ، وهذا الشرط غير متحقق في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الوحى متوقع في حقه . .
في كل حالة .
وجوابه : أن المانع من الاجتهاد دائما هو وجود النص ، لا امكان وجود النص ، وهو منقوض باجتهاد الصحابة فى زمنه – صلى الله عليه وسلم - (۲۷)
وحادى عشر : لو جاز له - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الاحكام الشرعية لأمتنع عليه تأخير فصل الخصومات والمحاكمات إلى نزول الوحى ، لأن الفصل يجب على الفور ، وقد تمكن منه بالاجتهاد ، لكنه أخر في الظهار واللعان . وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث زكاة
(۲۷) انظر : الاحكام للآمدى ١٤٧/٤ ٣٥٧ ، وتيسير التحرير ٤/ ۱۸۹ - ۱۹۰ ۰
١٥٢
•
والمستصفى ٣٥٦/٢ ،
۷۲
ص ٧٢