الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٧٢

وجوابه : أنه مبنى على وجوب اعتبار المصالح، وهو غير مسلم . وثامنا : أنه لو جاز صدور الأحكام الشرعية عن رأيه واجتهاده ، غربما أورث ذلك تهمة في حقه ، وأنه هو المواضع للشريعة من تلقاء نفسه . وذلك مما يخل بمقصود البعثة ، وهو ممتنع . وجوابه : أن التهمة منفية عنه في وضع الشريعة برأيه ، بما دل على .. صدقه فيما يدعيه من تبليغ الاحكام بجهة الرسالة من المعجزة القاطعة . وتاسعا : أن الاجتهاد عرضة للخطأ ، فوجب صيانة النبي الله عليه وسلم ـ عنه . - صلي وجوابه : عدم التسليم بأن كل اجتهاد في الاحكام الشرعية عرضة للخطأ ، بدليل اجماع الصحابة على الاجتهاد. وعاشرا : أن الاجتهاد مشروط بعدم النص ، وهذا الشرط غير متحقق في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الوحى متوقع في حقه . . في كل حالة . وجوابه : أن المانع من الاجتهاد دائما هو وجود النص ، لا امكان وجود النص ، وهو منقوض باجتهاد الصحابة فى زمنه – صلى الله عليه وسلم - (۲۷) وحادى عشر : لو جاز له - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الاحكام الشرعية لأمتنع عليه تأخير فصل الخصومات والمحاكمات إلى نزول الوحى ، لأن الفصل يجب على الفور ، وقد تمكن منه بالاجتهاد ، لكنه أخر في الظهار واللعان . وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث زكاة (۲۷) انظر : الاحكام للآمدى ١٤٧/٤ ٣٥٧ ، وتيسير التحرير ٤/ ۱۸۹ - ۱۹۰ ۰ ١٥٢ • والمستصفى ٣٥٦/٢ ، ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.