من حصول اليقين بالوحى ، أو لكون الاجتهاد غامضا ، فيستدعى زمنا هذا الاخير مبنى على عدم تسليم كون التأخير لانتظار الوحى .
وسادسا : أن الاجتهاد لا يفيد سوى الظن ، والنبي – صلى الله عليه وسلم - كان قادرا على تلقى الاحكام من الوحى القاطع القادر على تحصيل اليقين ، كأن يسأل ربه أن ينزل عليه الوحى في محل السؤال ، فلا يجوز له المصير الى الظن ، وهو قادر على اليقين ، وذلك كالمعاين للقبلة لا يجوز له الاجتهاد فيها
•
وجوابه : النقض بما وقع الاجماع عليه من تعبده ـ صلى الله عليه وسلم - بالحكم بقول الشهود حتى قال : « انكم لتختصمون الى ولعـــــــل بعضكم الحن بحجته من بعض » (٢٦) ، مع امكان انتظاره في ذلك الوحي الذي لا ريب فيه .
وجواب ابن الهمام : بمنع كونه قادرا على اليقين بالوحي ، لجواز ان لا يكون مأذونا فى سؤال انزال الوحى ، أو لايجاب على تقدير السؤال لحكمة تقتضيه ، فصحيح .
لكن عدم المقدورية بالفعل ، لا توجب نفى القدرة مطلقا ، لجواز أن يكون قادرا باقداره تعالى . فالمنع حينئذ لا يجوز الاجتهاد بلا انتظار ، ر هذا المبع من قبل الحنفية .
وسابعا : أن الامور الشرعية مبنية على المصالح التي لا علم للخلق بها ، فلو قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أحكم بما ترى ، كان ذلك تفويضا الى من لا علم له بالاصلح ، وذلك مما يوجب اختلال المصالح
الدينية ، والاحكام الشرعية
(٢٦) يأتي تخريجه ص ۷۹ .
- ۷۲ -
ص ٧١