الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٥٣

المطب الثالث ما كلف المجتهد فعله اختلف الناس فيما كلف المجتهد فعله . فقالت طائفة : كلف المجتهد في الفروع اصابة دليل قاطع وان يعمل بحسبه . وقال آخرون : انما كلف العمل بحسب الامارة ، لا بحسب الدلالة . وابس على أعيسان الفروع أدلة ، وليس مطلوب المجتهد الا الظن للامارة . وقال أبو الحسين : (١) يلزم المجتهد أن يجتهد لظن أقوى الامارات ، أو لظن تعارض الامارات، ان جاز أن تتعارض فان ظن قوة احدى الامارات ، لا يجوز له فى تلك الحال أن يعمل على أضعف الامارات في نفسه ، خالدلالة على أنه يلزمه الاجتهاد ايظن الامارة الأقوى ، أو يظن تعارض الامارات : لان المجتهد طالب : فاما أن يطلب باجتهاده الظفر بدليل أو أمارة ويستبعد الدليل : لان أكثر الفروع ليس عليها نصوص قرآن ، ولا اخبار متواترة ، ولا اجماع ، وانما تتناولها أخبار احاد ، ومقاييس مظنونه العلل . فلا يطلب المجتهد فى الفروع الظفر بالادلة ، وانما يطلب الظفر بالامارة . وقد كلف أن يظن الامارة الاقوى ، ويعمل عليها (٢) . * (1) هو : أبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصري - أصولي متكلم ، معتزلى ، له تصانيف كثيرة منها المعتمد ، وتصفح الادلة ، وغرر الادلة ، وشرح الاصول الخمسة ، وكتاب فى الامامة . توفى سنة (٤٣٦هـ ) ( انظر : وفيات الاعيان ٢٧١/٤ ، والعبر ۱۸۷/۳ ، والبداية والنهاية ٢٥٣/١٢ ) . (۲) انظر : المعتمد ۳۷۲/۲ ، ۳۷۳ ، ۳۷۰ --- J
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.