الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٥٢

فمجاوزة حد التقليد الى معرفة الدليل ، تقع من ضرورة سمعه منصب الاجتهاد ، فانه لا يبلغ رتبة الاجتهاد الا وقد قرع سمع أدلة خلق العالم ، واوصاف الصانع - جل جلاله - وبعثه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك مما هو محصل لمعرفة الحقيقة . واذا بلغ الفقيه ـ أى طالب الفقه هذا الحد ، من اجتماع العلوم ، واستكمل هذه الشروط ، جاز له أن يجتهد في المسائل ، فيفتي نفسه وغيره ، ويحكم على غيره ، فيكون صالحا لتولية القضاء ، مادام قويا في انفاذ الامر ، حسن السياسة (٢٦) . لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف ) (۲۷) . وهذا ما يعرف بالمجتهد المطلق . أما اذا لم تكتمل فيه هذه الشروط ، حرم عليه أن يفتي بين اثنين ، أو أن يحكم بين اثنين ، وحرام على الامام أن يقلده حكما أو قضاء ، أي يتيح له فتيا ، وحرام على الناس أن يستفتوه ، لانه ان لم يكن عالما بهذه الشروط لم يتفقه فى الدين ، وان لم يكن مشفقا على دينه فهو فاسق ، وان لم يكن صلبا فى الدين ، لم يأمر بمعروف ، ولا نهى عن منكر (۲۸) • - 6 (٢٦) انظر : البرهان ۲ / ۱۳۳۳ ، والاحكام لابن حزم ٦٩٣/٥ وميزان الاسول ص ۱۱۳۱ ، والمعتمد ۲/ ۳۵۹ ، والمستصفى ٣٥١/٢ - ٣٥٣ ، والمحصول ٣٦/٣/٢ ، وكشف الاسرار ١٦/٤ ، والابهاج ٢٥٦/٣ وروضة الناظر ص ۱۹۱ ، وشرح المحلى لجمع الجوامع ٤٢٤/٢، والتلويح - للتفتازاني ۱۱۸/۲ ، و نهاية السول مع حاشية سلم الوصول ٥٥٣/٤ ، الاجتهــــــــاد في الاسلام ص١٤ - ١٦ (۲۷) أخرجه مسلم فى القدر ۲۰٥٢/٤ وابن ماجه في الزهد ١٣٩٥/٢ وأحمد في مسنده ٢٦٦ ، ٢٧٠ (۲۸) انظر : الاحتكام لابن حزم ٦٩٤/٥ ، ٦٩٥ • -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.