(۱): نعم، وفي
دفعت إليه دابَّة وعلَفُها وقيل اعلفها واسقها حتّى أرجع من سفري، فتركها بلا عَلَف حتَّى ماتت فهل يضمن أم لا . قال ابن سهل نوادر الشيخ (۲) لا، وقد تَجْري على الغُرُور القولي. وانظر مسألة السجان والقَيْدِ والقَفْص والسَّارقِ والدَّوابُ في اللقطة (۳) .
تنبيه
،
ولا يُختلف في وجوب الضمان إذا قَطع له وثيقة بحق قد ثبت، وأَمَّا إذا لم تثبت الوثيقة فلا يَعْرِم سوى قيمة الزق، قاله الشيوخ، ودون تلك المسائِلِ أَنْ يَقتُلَ شاهِدَي الحقِّ، ولذلك احتُمِل دخول الخلاف، فيكون مُتعدِّياً على السبب، فَيَضعُف الضمان، وهو جارٍ على قاعدة التعدي على السبب .
قاعدة {۳۲}
التعدي على السبب هل هو كالتَّعدّي على المسبب، أو لا
وعليها في المذهب مسائل
(٤)
(۱) ابن سهل، أبو الأصبغ عيسى بن سهل القرطبي (ت٤٨٦هـ/ ١٠٩٣م) انظر الديباج
المذهب ص
۱۸۱ ، وشجرة النور الزكية ١٢٢ .
(۲) الشيخ هو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني انظر قاعدة (۱۳) هامش ۳.
(۳) انظر تفصيل المسألة في المدونة ١٧٨/٦.
(٤) لم يفرع المؤلف عن هذه القاعدة، وبعض المسائل المذكورة تحت القاعدة السابقة تنطبق أيضاً تحت هذه القاعدة مثل من تسبب في إضاعة حق لغيره بسبب حجب الوثيقة التي تثبت له حقه، أو قتل عجل بقرة فامتنعت عن الحلاب، هل يضمن الحق الذي ضاع، وما فسد من حليب البقرة أو لا في المسألتين خلاف مبني على هذه القاعدة، والقاعدة السابقة، انظر الإسعاف بالطلب ص ٦٠، و ٦١، و ٧٤.
۸۳
ص ٨٣