إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ٨٢

6 لمُنْكَشِفَة الرَّأْس ، والنَّجاسَةِ على المُصلِّي وأمكن الستر، أو النزع بِسُرعة، هل تقطع أو لا، وكذلك العُريان يجد ثوباً، وأما لو بلغها العتق في الصلاة فقولان أيضاً على حكم النسخ ، هل يلزم بالوُقُوع أو بالبلاغ. وعليه تصرف الوكيل والقاضي وإمام الجمعة وستأتي قاعدة {۳۱} الترك هل هو كالفعل أم لا(٢) وعليه فروع كمن مرَّ بصيد وقد رماه آخر فأمكنته الذكاة وَتَرَكه حتى C مات، هل يضمن المارُ أم لا، ومن قَدَر على تخليص نفس أو مال ولو بشهادة أو وثيقة أو مُواساة واجبة كالشربة (۳) ، والخيط للجائفة (4) ، (٣) . وإرسال فضل الماء، وإعظاء ما يُقِيمُ به حائِطَه من عَمَد وَآجُر، والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها، فأُلْفِيَ فقيراً، ففي إغرامها إيَّاه قولان، وما إذا تَرَك المرتهن (٥) كراء الدَّار ولم يُكرها حتى حل الأجل، ولكرائها خَطب وبال، وما إذا عطّل الوصي (٦) رَبعَ اليَتيم عن الكراء مع إمكانه أو ترك جنات مخجور وكرومه وأرضه حتى تبورت ويبست، وما إذا (۱) تأتي في قاعدة (٦٣) : النسخ هل يثبت حكمه بالنزول، أو بالوصول. (۲) انظر قواعد المقري ٦٧ ، والإسعاف بالطلب ٦٠. (۳) الشربة سقية ماء، إذا منعها إنسان عن مضطر إليها، وتركه حتى مات. (٤) الجائفة : الطعنة التي تخرق الجلد وتصل إلى الجوف، وتختص بالبطن والجنب والظهر، ولا قصاص فيها، وإنما يجب فيها ثلث الديّة. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲۷۰/٤ ومن منع عن آخر شيئاً يمكن به إنقاذ حياته، مثل الشراب أو الطعام، أو الخيط يربط به الجرح، فهل يعد مسؤولاً عن قتله، وتلزمه ديته، بناء على قاعدة أن الترك فعل، فحين ترك إنقاذه، فكأنه قتله، أو لا يلزمه ذلك، بناء على أن الترك ليس فعلاً. ، (٥) المرتهن : آخذ الرهن. (٦) سقط من ت۲ (إذا عطل الوصي). ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.