نظام العلاقة بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي — الصفحة ٨

المادة السابعة : ينظم العلاقة بين الوكيل السعودى والمقاول الاجنبي عقد وكالة يحدد التزامات الطرفين المادة الثامنة : يلتزم المقاول الأجنبي بدفع اتعاب الوكيل السعودى مقابل ما يقدمه له من خدمات ، وتحدد هذه الاتعاب باتفاق الطرفين على الا تتجاوز هذه الاتعاب %٥% من قيمة العقد الذى يقوم بتنفيذه المقاول أن ويجب يقدم المقاول الاجنبى ضمن عطائه خطابا يسمى الاجنبي فيه وكيله وعنوانه مصادق عليه من الوكيل المادة التاسعة : لا يجوز للوكيل السعودى الجمع بين الوكالة الاستشارية والوكالة التنفيذية لمشروع واحد ـ لكن يجوز أن يكون وكيل الخدمات السعودي وكيلا عن مقاول أجنبى متعاقد لاعمال استشارية في المشروع ووكيلا في نفس الوقت عن مقاول أجنبى متعاقد لمقاولات أعمال في مشروع آخر المادة العاشرة : لا يجوز أن يكون الهدف من الوكالة اللجوء الى استغلال النفود أو الوساطة المادة الحادية عشر : مع عدم الاخلال بما تقضى به الانظمة الاخرى تختص هيئات حسم المنازعات التجارية بنظر أى نزاع قد ينشأ عن العلاقات بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي . المادة الثانية عشر : أى مخالفة لأحكام هذا النظام من قبل المقاول الاجنبي يترتب عليها منعه من مزاولة نشاطه فى المملكة العربية السعودية وأى مخالفة لأحكام النظام من قبل الوكيل السعودى يترتب عليها سحب سجله التجارى ومنعه من أن يكون وكيلا المادة الثالثة عشر : ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.