المادة الأولى :
نظام
العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودى
يخضع لاحكام هذا النظام الوكيل السعودى والمقاول الأجنبي الذي يتعاقد مع حكومة المملكة العربية السعودية ويدخل في حكم المقاول الافراد والشركات التي تقوم بأعمال تنفيذية أو استشارية .
المادة الثانية :
يسرى هذا النظام على جميع العقود التي تبرم بين المقاول الأجنبي وحكومة المملكة العربية السعودية .
المادة الثالثة :
يجب أن يكون للمقاول الأجنبى الذى ليس له شريك سعودى وكيل خدمات سعودى ولا يجوز للمقاول الأجنبى توكيل غير السعودي واذا كان المقاول الاجنبى يقوم بأعمال استشارية فيجب أن يكون وكيله مكتبا استشاريا سعوديا .
المادة الرابعة :
·
لا تجوز الوكالة فى عقود التصليح والخدمات المتعلقة بها ولا في حالات التعامل المباشر بين الحكومة والحكومات الاجنبية
المادة الخامسة :
يجب أن يكون الوكيل سعودي الجنسية مقيما في المملكة العربية السعودية ولديه سجل تجارى يسمح له بأن يكون وكيلا.
المادة السادسة :
يجوز أن يكون للمقاول الاجنبى أكثر من وكيل سعودى واحد في حالة تنوع نشاطه كما يجوز للوكيل السعودى أن يكون وكيلا لعدد
من المقاولين الاجانب لا يتجاوز العشرة
- Y -
ص ٧