المادة الخامسة :
أ
تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشترى
•
كما يحدد الطرف أو الاطراف التي تتحمل تلك العمولة . وفي جميع
الاحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن ٢٥٪ من قيمة العقد
•
يحدد عقد الايجار عمولة المكتب العقارى والطرف الذى يتحملها ، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن %٢٫٥٪ من ايجار سنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى لو جاز تجدده لمدد أخرى .
المادة السادسة :
لا يجوز التصرف في الاموال التي يستلمها المكتب العقارى من المشترين أو المستأجرين في غير الاغراض المخصصة التي استلمها من اجلها
المادة السابعة :
مع عدم الإخلال بما تقضى به الانظمة الاخرى من عقوبات يعاقب من يخالف احكام
هذه اللائحة باحدى العقوبات الآتية :-
الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال
قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة
الغاء ترخيص المكتب نهائيا
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه امام ديوان. المظالم فى فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما .
المادة الثامنة :
على المكاتب العقارية القائمة حاليا تنظيم أوضاعها وفقا لاحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها
المادة التاسعة :
يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة
المادة العاشرة :
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
ص ٦