نظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية — الصفحة ٥

H I مقدمة : لائحة تنظيم المكاتب العقارية ان المكاتب العقارية التي تتعاطى بيع أو ايجار العقار هي مكاتب تجارية بطبيعتها وخاضعة بالتالي منذ انشائها للاحكام الواردة في نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠ هـ ونظام السجل التجارى الصادر عام ١٣٧٥ هـ بالاضافة الى الاحكام الآتية :- المادة الاولى : أ لا يجوز فتح أي مكتب عقارى مالم يكن مسجلا بالسجل التجارى ويشترط لذلك: أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودى أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون مديره المسؤول سعودي الجنسية ب - أن يكون كل من صاحب المكتب ومديره المسؤول أن وجد حسن السيرة ولم يسبق ادانته فيما يخل بالشرف والامانة الا يكون مالكه أو مديره المسؤول قد أشهر أفلاسه مالم يكن اعتباره قـد رد اليه المادة الثانية : لا يجوز لأي مكتب عقارى أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري المادة الثالثة : في حالة تعدد ملاك المكتب العقارى يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الاعمال التي يقوم بها المكتب المادة الرابعة : لا يجوز لأي مكتب عقارى بيع أو التوسط في بيع أي عقار الا بعد حيازته على الصك الشرعى الخاص بالعقار بموجب ايصال يقدمه صاحب العقار متضمنا رقم و تاريخ وجهة صدوره
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.