72
الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية أدلة اعتبار الحاجة الشرعية
وذهب ابن العربي إلى اعتبار حكم الكذب عند الحاجة إما واجبا أو مستحبا، أو مباحًا على حسب المفسدة المترتبة عنه فقال: «قد يوجد الكذب مستحبا ككذب يدفع الضرر عن الكاذب في أحد القولين، وفي القول الآخر إنه واجب، وقد يكون مباحًا ككذب الرجل لأهله» (1) .
المطلب الثاني
إباحة المنهي عنه للحاجة بعد شكوى الاحتياج إليه من طرف الصحابة رضي الله
عنهم
1 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله : «فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها». قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر
(2)
فقد نهى عليه الصلاة والسلام الناس أن يجلسوا في الطرقات، غير أنه لما أظهروا له حاجتهم إليها، لمقاصد صحيحة يترجونها أباح لهم ما احتاجوا إليه منها، وأرشدهم إلى تجنب مفاسدها.
وذهب ابن حجر إلى احتمال أن يكون الصحابة رجوا وقوع النسخ تخفيفا
لما شكوا من الحاجة إلى ذلك (3) .
2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي يوم افتتح مكة : لا هجرة، ولكن جهاد ،ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوکه (4) ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى
(5)
12/ص
.18
(1) عارضة الأحوذي : ابن العربي: ج (2) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. (3) الفتح: ابن حجر : ج 11 ص 13.
(4) يعضد شوكه : بضم أوله وفتح الضاد المعجمة أي يقطع الفتح: ابن حجر : ج 4 ص 50). (5) ينفر صيده بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة قيل هو كناية عن الاصطياد، وقيل هو على=
:
ص ٧٢