الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٧١

الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية أدلة اعتبار الحاجة الشرعية 71 وما قيل في الذهب يقال في الحرير، فهما محرمان نصّا، مباحان بالنص أيضًا، وسند الإباحة الحاجة إلى كل، يقول العز بن عبد السلام: «لبس الذهب والتحلي به محرم على الرجال إلا لضرورة وحاجة ماسة . . . وكذلك الحرير لا يجوز للرجال إلا لضرورة أو حاجة ماسة» (1) . ويلتحق بالحكة كل حاجة لا يفي بها سوى الحرير، كالوقاية من البرد أو الحر حيث لا يوجد غيره (2) . (3) أما ما ذهب إليه عبد الرحمن بن عوف صاحب القصة - فيما أخرجه عبد الرزاق بن معمر - من كون لبس الحرير ناسخ للتحريم عنده، وكونه لم ير تقييد الإباحة بالحاجة، فذلك تؤيل منه فحسب لم يوافق عليه، ومن ثم كان اختيار الإمام البخاري في فقهه أن ذلك مرتبط بالحاجة، حيث قال: «باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (4) . 3 - محرم آخر بنص الكتاب والسنة والإجماع وهو الكذب تم تجويزه عند الحاجة، وفيه يقول ابن العربي: الكذب حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع جائز بإجماع في مواطن أصلها الحرب أذن الله فيه وفي أمثاله، رفقًا بالعباد لحاجتهم إليه لضعفهم (5) ودليل الجواز هو ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي عن أم كلثوم بنت عقبة قالت : لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها (6) . ومن تبويبات البخاري في صحيحه باب الكذب في الحرب وبناء عليه يحمل قوله : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات»(8). (1) قواعد الأحكام ابن عبد السلام : ج 2 ص 167. (2) الفتح: ابن حجر : ج 10 ص 308. (3) الفتح: ابن حجر : ج 10 ص 297. (4) البخاري : كتاب اللباس باب ما يرخص من الحرير للحكة . (5) عارضة الأحوذي : ابن العربي : ج 7 / ص 127. (6) شرح صحيح مسلم : النووي : ج 16/ ص 157 - 158. (7) كتاب الجهاد والسير باب الكذب في الحرب. (8) البخاري: كتاب النكاح باب اتخاذ السراري، حديث رقم 5084
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.