مقدمة
7
ولو أن الأمر قد اقتصر على اللغويين لكان هينا ومقبولاً، ولوجدنا وجهًا من التبرير مقبولاً، ولكن غياب إحكام المصطلح قد وجد نظيره عند كثير من علماء الأصول. ج - إن بعض أعلام الأصول قد وقع في كلامهم اضطراب فيما يتعلق بالحاجة التي هي موضوع هذه الرسالة . أذكر تمثيلاً إمام الحرمين عبد الملك الجويني، ففي الباب الثالث الذي عنوانه : في تقاسيم العلل والأصول من كتابه البرهان قال رحمه الله : إن الحاجة أمرها بين ودَرَكُها سهل»(1)، وعندما أراد تعريفها في غياث الأمم قال : فإذا تقرر قطعا أن المرعي الحاجة، فالحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها «قول» (2) .
هذا الكلام منه رحمه الله يحتاج إلى توقف عنده كي نرى فعلاً؛ هل الحاجة مبهمة لا يضبط فيها قول؟ أو أن أمرها بين ودَرَكُها سهل؟
د ـ إن ما كتبه شيخ المقاصد الإمام الشاطبي في الموافقات عن الحاجة من حيث التنظير لها لم يتجاوز ثلاث صفحات ونجد هذه الصفحات قد تكررت عند كل من جاء بعده، وفي بعض الأحيان كما وردت عند الإمام. هـ ـ اللبس الذي أحاط بعض القواعد الحاجية كالقاعدة القائلة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، يقول حسین حامد حسان يقول ابن نجيم: إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والواقع أن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة إلا إذا كانت عامة لكافة الخلق» (3) .
د.
فالقاعدة تقول بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة وتأخذ حكمها إذا كانت عامة، وتنزل منزلة الضرورة وتأخذ حكمها أيضًا إذا كانت خاصة. فالحاجة سواء أكانت عامة أو خاصة مثل الضرورة تأخذ حكمها وتنزل منزلتها فيكون السؤال المطروح هو : ما الفرق بينهما - أعني الضرورة والحاجة ـ إذا كانتا سواء في الأحكام؟ وما هو المعنى المقصود منهما عند علماء القواعد إذا كانا مختلفين؟
(1) البرهان: الجويني : ج 2 ص 612. (3) نظرية المصلحة : حسين حامد حسان:
ص
(2) الغيائي : الجويني : ص
.596
.219
ص ٧