الأسباب الداعية لاختيار هذا الموضوع :
مقدمة
أ - إن الضرورة الشرعية كقسيم للحاجة قد ضبطت وكتب فيها، وتم تمييزها وإفرادها بالبحث وحسب الاطلاع فإن ثلاثة باحثين كتبوا في هذا الموضوع، وهم :
1 ـ د. وهبة الزحيلي: نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون
الوضعي».
2
د. يوسف قاسم: نظرية الضرورة الشرعية في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي».
3 - د. وضوابطها».
جميل محمد بن مبارك : نظرية الضرورة الشرعية حدودها
ولم أطلع ولو على بحث واحد في موضوع الحاجة، ولم أجد إلا مقالة واحدة عن الحاجة في علاقتها مع الضرورة، وذلك في مجلة دار الحديث الحسنية (1) . فعزمت على بحث هذا الموضوع وخوض غماره وملء الفراغ الحاصل فيه، مستعينا بالله راجيًا منه التوفيق والسداد.
ب - وجود كثير من الأقضية والفتاوى في الحياة العامة وفي السياسة الشرعية تجد سندا لها في «الحاجة» فيقال : هذا الأمر جائز لوجود الحاجة إليه، أو هذا الأمر غير جائز لانعدام الحاجة فيه، بهذا الإطلاق، مع أن العكس يمكن أن يكون هو الحاصل في المسألة، لذا أحوج المصطلح مزيد ضَبط، حتى لا يقع المحظور في العلم وديانة .
ومما يمكنه أن يساعد على التسيب تقارب معنى الحاجة والضرورة من الناحية اللغوية، فإذا أخذنا تعريفا لغويًا واحدًا كنموذج، نجد ابن فارس في مقاييس اللغة في مادة (ح) و (ج) يقول : الحاء والواو والجيم، وهو
معجم
الاضطرار إلى الشيء».
(1) بعد الاطلاع على مجموعة من المجلات مغربية ومشرقية في خزانة آل سعود الإسلامية كان حظي هو مقالة واحدة تحت عنوان نظرية الضرورة والحاجة في المذهب المالكي وتطبيقاتها على شهادة غير العدول د. عبد السلام ،العسري وذلك في مجلة دار الحديث الحسنية : العدد
الرابع: السنة 1404 هـ -
1984
م.
ص ٦