الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية في مفهوم الحاجة وما يتصل به من مصطلحات
41
ضوابط كما بينها أستاذنا الدكتور أحمد الريسوني في كتابه: «نظرية التقريب
والتغليب في العلوم الإسلامية» (1) .
الفرق الثاني
استفادة الضرورة من الحرام لذاته،
واستفادة الحاجة من الحرام لغيره
قبل الحديث عن هذا الفرق لا بد من تعريف موجز للحرام وذكر أنواعه
مما له صلة بهذا المبحث .
بداية عرف علماء الأصول الحرام بقولهم : هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام أو : هو ما يذم شرعًا فاعله (2) .
ولقد حصل للناس خلط في عدم التمييز بين المحرمات وتحديد النسبة
بينهما، ووقعوا في تسوية الأنواع مع أنها ليست كذلك.
6
لأجل ذلك قسم علماء الأصول الحرام إلى أنواع وباعتبارات مختلفة حتى يستبين ،الأمر والذي يهمنا من تقسيمهم في موضوعنا، تقسيمهم الحرام إلى ذاتي وغيري . ومقصودهم من الحرام لذاته ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر (3) ، فالحرمة راجعة إلى مفسدة في ذات المحرم لا تنفك عنه. فالخمر والخنزير والزنا والسرقة أمور تلازمها المفسدة في جوهرها وليست خارجة
عنها .
(1) انظر : الضوابط العامة للعمل بالتقريب والتغليب ص : 281 من نظرية التقريب والتغليب : د. أحمد الريسوني وقد ذكر ستة ضوابط هي :
حد التقريب كثيرا .
الأول: أن تكون المسألة مما يجوز فيها التقريب والتغليب الثاني: أن يتعذر أو يتعسر اليقين والتمام . الثالث : الاستناد إلى دليل معتبر . الرابع: أن يكون دليل المسألة مكافئا لها. الخامس : ألا يعارضه ما أقوى منه . السادس : ألا (2) الإبهاج شرح المنهاج السبكي: ج 1 ص 58. (3) التلويح على التوضيح التفتازاني : ج 2 ص 126.
هو
:
يتسع .
ص ٤١