الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٤١

الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية في مفهوم الحاجة وما يتصل به من مصطلحات 41 ضوابط كما بينها أستاذنا الدكتور أحمد الريسوني في كتابه: «نظرية التقريب والتغليب في العلوم الإسلامية» (1) . الفرق الثاني استفادة الضرورة من الحرام لذاته، واستفادة الحاجة من الحرام لغيره قبل الحديث عن هذا الفرق لا بد من تعريف موجز للحرام وذكر أنواعه مما له صلة بهذا المبحث . بداية عرف علماء الأصول الحرام بقولهم : هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام أو : هو ما يذم شرعًا فاعله (2) . ولقد حصل للناس خلط في عدم التمييز بين المحرمات وتحديد النسبة بينهما، ووقعوا في تسوية الأنواع مع أنها ليست كذلك. 6 لأجل ذلك قسم علماء الأصول الحرام إلى أنواع وباعتبارات مختلفة حتى يستبين ،الأمر والذي يهمنا من تقسيمهم في موضوعنا، تقسيمهم الحرام إلى ذاتي وغيري . ومقصودهم من الحرام لذاته ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر (3) ، فالحرمة راجعة إلى مفسدة في ذات المحرم لا تنفك عنه. فالخمر والخنزير والزنا والسرقة أمور تلازمها المفسدة في جوهرها وليست خارجة عنها . (1) انظر : الضوابط العامة للعمل بالتقريب والتغليب ص : 281 من نظرية التقريب والتغليب : د. أحمد الريسوني وقد ذكر ستة ضوابط هي : حد التقريب كثيرا . الأول: أن تكون المسألة مما يجوز فيها التقريب والتغليب الثاني: أن يتعذر أو يتعسر اليقين والتمام . الثالث : الاستناد إلى دليل معتبر . الرابع: أن يكون دليل المسألة مكافئا لها. الخامس : ألا يعارضه ما أقوى منه . السادس : ألا (2) الإبهاج شرح المنهاج السبكي: ج 1 ص 58. (3) التلويح على التوضيح التفتازاني : ج 2 ص 126. هو : يتسع .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.