الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٤٠

40 مصطلحات الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية في مفهوم الحاجة وما يتصل به من النفس أو العقل أو المال أو العرض هي الضرورة، وكل مشقة لا تصل إلى الاعتداء على واحدة من الأمور الخمسة المذكورة ولكن يقع الضيق والحرج عند عدم إتيانها فهي الحاجة يقول العز بن عبد السلام المضطر هو الذي يخشى هلاكه، والمحتاج الذي لا يخشى هلاكه» (1) . ولئن كانت الضرورة كما قد ذكرنا سلفا هي وهي الحاجة من حيث اللغة الافتقار إلى الشيء، كالذي رأيناه مع ابن فارس الذي اعتبر أصول الكلمة (ح و ج) و (ض ( ر) بمعنى واحد وهو الذي جعل اللبس محاطًا بهما وله عذره في ذلك لأنه لم يكن مهتما بالفروق الاصطلاحية بينهما. غير أن الفرق بين مصطلحي الضرورة والحاجة راجع إلى نسبة المشقة والاحتياج والافتقار . فأعلى درجات المشقة والفقر إلى الشيء هو الضرورة، وأدنى درجات المشقة هو الفضول أو التحسين والمنزلة الوسطى من المشقة والاحتياج هي الحاجة . ، ولئن كانت الصياغة قد وضحت جانبًا من الفرق بين الضرورة والحاجة فإنه لا يزال الفرق مفتقرًا إلى زيادة ،ضبط فالعلو والدنو والتوسط بدوره في المشقة والاحتياج غير منضبط - اللهم إلا إذا وكل إلى وازع الأفراد وهو باب واسع للهوى والتشهي ومدخل لا ينضبط - مما استدعى الأمر مزيدًا من الضبط والإحكام لتمييز أحدهما عن الآخر. وهذا الضبط - في نظري - يتمثل في كون الاحتياج إذا كان سيؤدي إلى الإخلال بالحياة أو يغلب على الظن ذلك فالضرورة، وإن لم يؤد إلى الإخلال بها وإنما إلى المشقة والعسر فالحاجة . وغلبة الظن في الأمور الشرعية وإن بدت في الظاهر غير منضبطة، إلا أننا وجدنا الشرع يعتبر الأخذ بالغالب والأقرب ويعول عليه عند فقدان اليقين والجزم، يقول العز بن عبد السلام فإن المراتب في ذلك كله مختلفة، ولا ضابط لمتوسطاتها إلا بالتقريب (2) ، وليس التغليب موكولاً إلى الأفراد، بل له (1) قواعد الأحكام ابن عبد السلام : ج 1 ص 68. (2) قواعد الأحكام ابن عبد السلام : ج 2 ص 16.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.