الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية في مفهوم الحاجة وما يتصل به من مصطلحات
4 - تعريف الإمام الشاطبي (790 هـ)
33
عرف شيخ المقاصد أبو إسحق الشاطبي الحاجة بقوله: «الحاجيات ومعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة لفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين ـ على الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة» (1) .
وهذا أجود تعريف للحاجة - وقفت عليه - أثناء رحلة ضبط المصطلح، وكان المنطلق لمن جاء ،بعده بل إن الكثير ممن تعرضوا لتعريف الحاجة قد تبنوا تعريف أبي إسحق بالحرف، وتظهر جودة هذا التعريف في كونه عرف الحاجة بذكر صلبها وجوهرها وهو التوسعة ورفع الحرج والمشقة، لأن مدار الحاجة عليها متفق عليه، وزاد في البيان أن هذا الحرج المجتنب في الحاجة إنما هو على مقتضى الغالب ومقتضى المكلفين على الجملة.
6
فالحرج والمشقة المدفوعة - مثلاً - بالرخص عموما، قد لا يحصل مع عدم القيام بها حرج ولا مشقة لبعض المكلفين كالصوم في السفر عند البعض. لكن الجملة الأخيرة في التعريف وهي قوله لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، فيها نظر، لأن من أنواع الحاجة ما يبلغ مبلغ الفساد في المصالح العامة كما في استئجار الظئر (2) الذي سيأتي معنا. وبناء عليه نقول في تعريف الحاجة جاعلين تعريف الشاطبي أساس
تعريفنا :
5 - التعريف المختار
الحاجة هي: ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة، للتوسعة ورفع الضيق، إما على جهة التأقيت أو التأبيد، فإذا لم تراع دخل على المكلفين
(1) الموافقات : الشاطبي : ج 2 / ص 10 - 11.
(2) الظئر: بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها المرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها. المصباح المنير :
الفيومي : ص
.147
ص ٣٣