32
مصطلحات
الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية في مفهوم الحاجة وما يتصل به من الضروريات والحاجيات والتحسينات - عبارة عن محلات وأماكن، وهذا أمر مقبول ،وحسن ثم ذكرًا أن ما كان في المحل الأول فهو ضروري، وما كان في المحل الثاني فهو الحاجي، وما كان في المحل الثالث فهو التكميلي، وهذا شيء - في نفس الوقت - مثير للغرابة، إذ كيف يُجْهِدَانِ نفسيهما للتعريف بالمحلات التي لا تغيب عن طلبة العلم فضلاً عن العلماء، وليقولا بأن ما كان في المحل الأول فهو من الضروريات وما كان في المحل الثاني فهو من الحاجيات، وما كان في المحل الثالث فهو من التتمات.
ج - إن هذا التعريف لا يبعد كثيرًا عن تعريف إمام الحرمين، بل إن المشابهة بينهما كبيرة ففي الوقت الذي عرف إمام الحرمين الحاجة بالحدود مع الضرورة، عرفها السبكيان بالمحلات والمحلات لها حدود معروفة بالطبع مع
الضرورة.
6
د ـ وهو تعريف يتميز بالقصور - أيضًا - لأنه تعريف بالمثال، والتعاريف لا تكون بالأمثلة أوّلاً لكثرتها فلا يأتي العد على كثير منها، ولأنه يقع الالتباس عند التعريف بالمثال من جهة ثانية أتدخل بعض الأمثلة في المعرف أم لا؟ بينما الغرض من التعريف هو إزالة اللبس والغموض ما أمكن ذلك بذكر الجوامع والموانع التي تمكن من معرفة دخول الأشياء أو خروجها منه، ومن ثم الحكم عليها بالقيود المعلومة .
هـ ـ إن التعريف في كثير من الأحيان يشتمل على أنواع من الأمثلة وليس على نوع واحد كما هو الشأن في الحاجة كما سيأتي معنا، وإنك لتجد النوع الواحد درجات متفاوتة من حيث القوة والضعف، ومن حيث الوضوح والخفاء، لذلك توضع الضوابط ويتم على إثرها فحص كل مثال أو نوع بتوفرها فيه فيحكم له بالوجود أو بانعدامها فيحكم له بالعدم .
،
182
الفتوحي : ج 4 / ص 164 - 165 - 166 ، منتهى الوصول والأمل : ابن الحاجب : ص إرشاد الفحول الشوكاني : ص 366، حصول المأمول : حسن خان 169، الأشباه ص والنظائر : السيوطي: ص 85، التوقيف : المناوي : ص 263، الإحكام: الآمدي : ج 3 ص 301، الإبهاج شرح المنهاج : السبكي : ج 3 ص 55 ، المنثور: الزركشي : ج 2 / ص 319، 74، مناهج العقول: البدخيشي: ج
نهاية السول: الإسنوي:
73 0013
-
مسلم الثبوت المحب بن عبد الشكور : ج 2 ص 262
673
/3
ص ٣٢