العامة
تطور التشريع بشأن الدعوى العمومية
بصفته مدعيا بطريق الدخول في الدعوى كلما أباح له القانون أن
يطلب ترضية ( Busse )
۲۲ - القانون النمساوى - القاعدة الأساسية في القانون النمساوى أن محاكمة الجاني أمام القضاء على فعل معاقب عليه لا يجوز حصولها الا بناء على طلب مدع. وهذا المدعى إما أن يكون النيابة العامة أو الشخص
المضرور من الجريمة . (۱) فالنيابة تملك التصرف في دعواها . فيجوز لها أن تتنازل عنها في أية حالة كانت عليها . ومتى تنازلت تخرج الدعوى من يد المحكمة ، ويتعين الحكم بالبراءة . فلا يكفي إذن كما في مصر تحريك الدعوى العمومية ليتصل الحق فيها بولاية القاضى ، بل يجب فوق ذلك ألا تترك الدعوى . وللنيابة أن ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة بدون حاجة للحصول على أمر سابق من سلطة
التحقيق .
(۲)
أما الشخص المضرور فله أن يسلك في الاتهام إحدى الطرق
الثلاث : (1) الاتهام الشخصى ، (ب) الاتهام الشخصي التبعي . (ج) الادعاء بحق مدني في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة . فيسوغ للشخص المضرور في الجرائم التي لا تجوز المحاكمة عليها إلا بناء على شكواه أن يرفع الدعوى العمومية مباشرة أمام المحكمة المختصة بنفس الطريقة التي ترفع بها النيابة العادية دعواها . وله مثلها حق التصرف في الدعوى ، ومتى تنازل عنها وجب الحكم ببراءة المتهم . ويجوز للشخص المضرور أن يباشر حق الاتهام الشخصي التبعي كلما رفضت النيابة إقامة الدعوى العمومية أو تركت الدعوى بعد أن
أقامتها ، ويكون له حينئذ أن يطلب توقيع العقوبة بدلا من النيابة العامة وكل شخص لحقه ضرر من جناية أو جنحة تجب المحاكمة عليها بدون حاجه لشكوى ، يجوز له لحين البدء في المرافعات أن يضم دعواه المدنية إلى اجراءات
الجزء 3 — ص ٤٤١