٤٤٠
دعوی عمومیه
للشخص المضرور أن يرفع طلب التعويض إلى المحاكم الجنائية ؛ وإنما يكون اشتراكه في مباشرة الاتهام على الأوجه الآتية :
(۱) للشخص المضرور حق الشكوى . وتتحتم الشكوى في بعض الأحوال كما يمكن للنيابة إقامة الدعوى . ذلك بأن القانون الألماني يعتبر بعض الجرائم ذات صفة شخصية لأنها تمس بنوع خاص المصالح الفردية أو لأنها تخدش شرف العائلات أو اعتبارها . فقي هذه الجرائم يجوز للشاكي أن يتظلم لدى رئيس عضو النيابة الذى أمر بحفظ الشكوى ، وفي حالة رفض هذا التظلم يجوز له أن يستأنف أمر الرفض لدى المحكمة التي يجوز لها حينئذ أن تأمر برفع الدعوى على المتهم . وفي هذه الحالة يتعين على النيابة أن ترفع الدعوى ، ولكنها لا تكون ملزمة بتأييد الاتهام ، وللشاكي الذي استصدر هذا الأمر أن يدخل حينئذ في الدعوى .
(۲) وإلى جانب حق التظلم يملك الشخص المضرور حق الاتهام
الشخصى دون أن يتحتم عليه قبل ذلك الالتجاء إلى النيابة العامة
(۳) وقد خول الشخص المضرور حق الأتهام بطريق الدخول في الدعوي في أحوال ثلاثة :
(۱) فهو مخول أولا لكل شخص له حق الاتهام الشخصي ، إذ يجوز لهذا الشخص في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يضم دعواه إلى دعوى النيابة بصفته مدعياً بطريق الدخول فيها . ويجوز حصول هذا الدخول حتى بعد صدور الحكم بقصد الطعن فيه . (ب) وهو محول ثانياً للشاكي الذي حصل من المحكمة بعد رفض النيابة العامة على أمر برفع الدعوى العمومية بشرط أن يكون الأمر المعاقب عليه موجها ضد حياته أو صحته أو حالته المدنية أو أمواله . (ج) ويجوز أيضاً للشخص المضرور أن ينضم إلى النيابة
الجزء 3 — ص ٤٤٠