رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٣٦٧

- - ٢٦٧ والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك . ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة للايجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات . وكانت المادة ٧٤٠/٦١٣ من القانون المدنى السابق تنص على أنه يلزم تسجيل عقد الإيجار الذي تزيد مدته على تسع سنين وسند الأجرة المعجلة أى المدفوعة مقدماً الزائدة على ثلاث سنوات حتى يمكن أن يكون ذلك حجة على غير المتعاقدين . فإذا اشترى شخص عقاراً لا يمكن لمستأجر لهذا العقار أن يتمسك بعقد إيجار تزيد مدته على تسع سنوات إلا إذا كان مسجلا ولو كان ثابت التاريخ قبل الشراء ولا يمكن أيضاً للمستأجر أن يتمسك بدفع الأجرة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مقدماً إلا إذا كان سند الدفع مسجلا أيضاً ولا عبرة بإثبات التاريخ قبل الشراء . ٢٤٠ - ويجب أن يلاحظ أن القواعد المتقدمة عن إثبات التاريخ والتسجيل لاتسرى فى حالة نزع ملكية عقار للمنفعة العامة . فالمستأجر لعقار بعقد ذي تاريخ ثابت أو بعقد مسجل قبل نزع ملكية العقار لا يمكنه أن يتمسك بإجارته ، وقد بين قانون نزع الملكية للمنفعة العامة كيفية استيلاء كل ذي حق على العقار على ما يعوضه حقه (۱). (۱) وانظر بودری تعهدات رقم ۲۳۸۰
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.