رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الأخذ بغير هذا الرأى يفتح المجال للمنازعات والخصومات ويرهق القضاء لأن مسألة العلم وعدمه مسألة ذهنية باطنية يصعب التحقق منها ، وإن الأخذ بعلم المشترى الثانى أو جهله بسبق التصرف يزعزع الثقة العقارية إذ لا سبيل إلى إثبات العلم إلا بشهادة الشهود وهى على ماهى عليه (1) . بل قالت محكمة النقض ولو كان العلم ناشئاً عن توقيع المشترى على العقد السابق كشاهد لأن هذا التوقيع لا يعتبر ا إقراراً م منه بانتقال ملكية المبيع إلى من صدر له ذلك العقد وإن صح هذا التوقيع دليلا على علم صاحبه بسبق التصرف إلى الغير فإنه لا يحول دون كسب ملكية المبيع بعد ذلك بمقتضى عقده الذي بادر إلى تسجيله فصح سنداً لنقل الملكية إليه ولو كان في ذلك متواطناً مع بائعه (۳) والحكمة محقة في هذا طبقاً لنص المادة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالفة الذكر لأن الملكية كانت لا تزال باقية للبائع بعد تسجيل المشترى الأول . على أن هذا لا يمنع المشترى الأول من مطالبة البائع بالتعويضات اللازمة طبقاً لنص المادة 9 أيضاً بالتضامن مع المشترى الثاني لتواطئه معه تواطؤاً لا شك في ثبوته - بل أرى أيضاً أنه في هذه الحالة . يجوز له إثبات العلم ضد المشترى الثانى بشهادة الشهود لأن تواطؤه مع البائع غش والغش يجوز إثباته بجميع الطرق . ۲۳۹ - وهناك حق شخصى جعله الشارع في مرتبة الحق العيني بالنسبة للغير بمعنى أنه لا يسرى على الغير إلا إذا كان مسجلا . فلا يكفى إثبات التاريخ للتمسك به ضد الغير كغيره من الحقوق الشخصية . فقد نصت المادة ١١ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ على أنه يجب تسجيل الإيجارت (1) أنظر كتاب البيع المرحوم نجيب الهلالي وحامد زكى من ٢٥٠ والمراجع التي أشار إليها . (۲) مجموعة المكتب الفنى السنة التاسعة ١٩٥٨ رقم ٢/٣٦ ص ٣٣٠ ٠٣٣١
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.