٨٥٦
جلسة ٢٧ من يونيه سنة ٢٠٠٠
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نفسه وبصفته عن نشاطه فى تجارة «الموبيليا » فى السنوات من ١٩٧٤ إلى ۱۹۷۸ وأخطرته بعناصر ربط الضريبة فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية على النحو المبين بقرارها. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۳ ضرائب دمياط الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت باستبعاد محاسبته عن تلك السنوات لتوقف نشاطه فيها - . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤٨ لسنة ٢٠ ق أمام محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط وبتاريخ 6 يناير سنة ١٩٩٣ حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف رغم اشتمالها على رقم الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم والمحكمة التي أصدرته وموضوعه وهى بيانات من شأنها التعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفى عنه قالة الجهالة، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ذلك أن الغاية من البيانات التي أوجبت المادة ۲۳۰ من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف - وعلى ماجری به قضاء
.
هذه المحكمة - هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف، وعلى ذلك فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التي وردت بها تحقق الغاية سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة صحيفة الاستئناف – المقضى ببطلانها - أنها قد بينت الحكم المستأنف بأنه الحكم الصادر من محكمة دمياط الابتدائية في الدعوى رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۳ ضرائب دمياط بين ذات خصوم الاستئناف،
ص ٨٥٦