جلسة ٢٧ من يونيه سنة ٢٠٠٠
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين على محمد علی، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى
نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوى.
(١٦١ )
الطعن رقم ١٨٦٥ لسنة ٦٣ القضائية
استئناف «صحيفة الاستئناف». بطلان
البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف . م ۲۳۰ مرافعات. الغاية منها. إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الاستئناف. شرطه.
المقرر أن الغاية من البيانات التي أوجبت المادة ۲۳۰ من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف، وعلى ذلك فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التي وردت بها تحقق الغاية سالفة الذكر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر /
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -
ص ٨٥٥