٤٨٢
جلسة ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٠
لليد عليها وربطت عليه كمنتفع بها، مما مؤداه التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته وهو أمر لم ينازع فيه أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على هذه بيع صادر له من شريك على الشيوع مع الخاضع المستولى لديه -
عقد الأرض بموجب . دون أن يعني ببحث أثر استيلاء الدولة على هذه الأطيان وماتم بشأن تحديد ملك المستولى لديه، ومايترتب عليه من اعتبار المطعون ضده المذكور منتفعاً بها وملزماً بريعها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر أن الأراضى المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعى تعتبر مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء النهائى عليها ، وان مفاد النص في المادة الأولى من القانون ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢، والمادة الأولى من القانون ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون ١٨٥ لسنة ١٩٦١ أن ملكية القدر الزائد من الأراضى الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه تؤول منذ العمل بالقانونين ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢، ١٢٧ لسنة ١٩٦١ إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأن تراخى استلامها لها، وفي هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدى إلى تلك الهيئة ريعاً يعادل سبعه أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية ١٩٦١ - ١٩٦٢ حتى استلامها لها، ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعا اليد عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائزاً لها حيازة مادية، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف في تقريره - أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي المؤرخ ۱۹۸۰/۱۲/۳۰ الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن - وفقا لما نصت عليه أحكام القانون ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ المعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ١٩٦١ . على ما سلف بيانه - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على أطيان التداعى بموجب عقد بيع ابتدائى صادر له من شريك على
ص ٤٨٢