مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٤٨١

جلسة ٢٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ ٤٨١ بالحجز الإدارى الموقع على أمواله بتاريخ ۱۹۸٥/٥/٩ وببراءة ذمته من المبلغ المحجوز من أجله ومقداره ۲۸۹۷ جنيها . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في مادة تنفيذ موضوعية بإجابة المطعون ضده المذكور إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ١٢٤٣ سنة ۳۳ق المنصورة «مأمورية الزقازيق» وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها هذا الدفع وفى الموضوع ارتأت نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها . وحيث إن مبنى الدفع المبدى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لم يقض له أو عليه بشيء. وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أن المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فان كان لم توجه إليه طلباته ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم تكن له طلبات فى الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به فلايكون للطاعن مصلحة في إختصامه في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له. وحيث إن الطعن - فيما عدا ماتقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه على الرغم من أن البين من تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة الاستئناف أن أطيان النزاع - المطالب بريعها من المطعون ضده الأول تقع ضمن الأرض الزراعية التى تم استيلاء الدولة عليها وفقاً لما جاء بمحضر الاستيلاء النهائى المؤرخ ۱۲/۳۰/ ۱۹۸۰ ، وفيه ورد اسم المطعون ضده الأول كواضع
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.