(أ) إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية .
(ب) إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي . (جـ) إذا طلب ربان السفينة أو الممثل الدبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم تدخل الدولة الساحية
(د) إذا كان تدخل الدولة الساحلية ضرورياً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل
الاختصاص المدني
تمر في
لا يجوز للدولة الساحلية أن تحجز أو تحول مجرى سفينة أجنبية بحرها الإقليمي بقصد ممارسة ولايتها المدنية تجاه شخص موجود على ظهر السفينة . كما لا يجوز للدولة الساحلية أن تباشر اجراءات التنفيذ ضد السفن الأجنبية، أو أن تحجزها بغرض مباشرة إجراءات مدنية إلا فيما يتعلق بالالتزامات التي ارتبطت بها السفينة وبالمسئوليات التي تحملتها أثناء أو بسبب مرورها في
البحر الإقليمي
(۲)
ولا يؤثر ذلك أيضاً في حق الدولة الساحلية في أن تحتجز أو توقف السفينة الأجنبية لاتخاذ اجراءات مدنية ضدها إذا كانت هذه السفينة قادمة من مياه الدولة الساحلية (۳) أو إذا كانت السفينة قد رست في البحر الإقليمي .
المنطقة المتاخمة
THE CONTIGUOUS ZONE
وتسمى أيضاً المنطقة المجاورة ، وهي منطقة من البحر تجاور مباشرة البحر الإقليمي ، وتباشر الدولة الساحلية عليها بعض الاختصاصات في الشئون الاقتصادية والمالية والصحية وفي مجال المحافظة على أمن الدولة ، وعلى حيادها في حالة الحرب
(1)
(۲)
(۳)
أما السفن العامة الأجنبية - وهي السفن المملوكة لحكومات أجنبية ومخصصة لخدمة عامة كالسفن الحربية وسفن البريد والمستشفيات - فهي لا تخضع للاختصاص الإقليمي ، وإذا ما خالفت
القواعد التي وضعتها الدولة الساحلية لمرورها البري جاز تكليفها بمغادرة إقليم الدولة المادة ٢٨ من اتفاقية قانون البحار لسنة ۱۹۸۲ ، وانظر المادة ۲۰ من اتفاقية جنيف لسنة ١٩٥٨. ويكون ذلك بسبب التزامات تمت في المياه الداخلية
۹۲
الجزء 2 — ص ٩٢