٢. يكون للدولة الساحلية بالنسبة للسفن المتوجهة إلى المياه الداخلية عبر بحرها الإقليمي الحق في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي خرق للشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن المياه الداخلية أو توقفها في المرافق المينائية . للدولة الساحلية أن توقف مؤقتاً، دون تمييز بين السفن الأجنبية ، العمل بالمرور البرىء للسفن الأجنبية في قطعات محددة من بحرها الإقليمي إذا كان هذا الإيقاف ضرورياً لحماية أمن تلك الدولة بشرط أن تعلن مقدماً عن
هذا الإيقاف
•
ولقد اعترفت الاتفاقية للسفن الحربية بحق المرور البرىء ، وإن كانت قد اشترطت أن يكون مرور الغواصات فوق سطح الماء ، وأن ترفع علمها . وأن تغادر هذه السفن البحر الإقليمي متى طلبت منها ذلك الدولة الساحلية في حالة مخالفة قواعد المرور
(1)
ويعد التزام الدولة الساحلية بقبول المرور البرىء قيداً هاماً على اختصاصها
الإقليمي لا يوجد له نظير في حالة الإقليم الأرضي .
(د) المركز القانوني للسفن الأجنبية في البحر الإقليمي
أما فيما يتعلق بالاختصاص الجنائي والمدني للدولة الساحلية بالنسبة للسفن الخاصة الأجنبية (وهي السفن المملوكة لأفراد أو لحكومات وتكون مخصصة لأغراض تجارية أو لأغراض خاصة أخرى ) فيجب التفرقة بين الاختصاص
الجنائي والاختصاص المدني .
الاختصاص الجنائي
حددت المادة ٢٧ من اتفاقية قانون البحار لسنة ۱۹۸۲ ولاية الدولة الساحلية في الأمور الجنائية على السفن الأجنبية عند مرورها في البحر الإقليمي بالحالات
التالية (٢) .
انظر المادة ٣٠ من اتفاقية قانون البحار
الدكتور عصام العطية ، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة ، بغداد ، ص ٢٦٦ - ٢٦٧
وانظر أيضاً :
CHURCHIL and LOWE, op. cit., pp. 54 - 56;
O'CONNELL, op. cit., footnote '1;
BROWNLIE, op. cit., 197 - 98.
۹۱
(۱)
(۲)
الجزء 2 — ص ٩١