٠٥
دون الإخلال بحكم المادة ٤٥ ، فإن عدم قيام الدولة بالإبلاغ المنصوص عنه في الفقرة (۱) ، لا يحول بينها وبين القيام بالإبلاغ رداً على طرف آخر يطالب بتنفيذ المعاهدة ويدعي الإخلال بها.
مادة -٦٦ إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق إذا لم يتم الوصول إلى حل وفقاً للفقرة ٣ من المادة ٦٥ خلال الإثني عشر
أ-
شهراً التالية لتاريخ بدء الاعتراض تطبق الإجراءات التالية : يجوز لكل طرف في نزاع خاص بتطبيق المادتين ٥٣، ٦٤ أن يرفعه كتابة إلى محكمة العدل الدولية إلا إذا قرر الأطراف باتفاق مشترك في إخضاعه
للتحكيم لكل طرف في نزاع خاص بتطبيق أو تفسير أي مادة من مواد الباب الخامس من هذه المعاهدة أن يلجأ إلى وسيلة من الوسائل المبينة في ملحق
الاتفاقية وذلك بتقديم طلب بهذا إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
مادة ٦٧- وثائق إعلان بطلان المعاهدات أو إنهائها أو الانسحاب منها أو إيقاف
.1
العمل بها
يجب أن يتم الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة ٦٥ كتابة . أي إجراء بإعلان بطلان معاهدة أو إنهائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها طبقاً لأحكام المعاهدة أو الفقرات (۲) أو (٣) من المادة ٦٥، يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى الأطراف الأخرى . وإذا لم تكن هذه الوثيقة موقعة من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية يجوز مطالبة ممثل الدولة الذي أبلغها بتقديم وثيقة تفويض
مادة -٦٨ إلغاء الإبلاغات والوثائق المنصوص عليها في المادتين ٦٥ و٦٧ يجوز الرجوع في الإبلاغ أو الوثيقة المنصوص عليها في المادتين ٦٥و٦٧ في أي وقت قبل حدوث الآثار المترتبة عليهما .
٣٥٩
الجزء 1 — ص ٣٥٩